قدّم مجلس دير الأسد المحلي التماسا للمحكمة العليا ضد أوامر هدم منازل عدد من المواطنين في القرية بحجة البناء دون ترخيص.
وتم تقديم الالتماس بواسطة مكتب المحامي أرنون ليفي وشركاه من تل أبيب. وأفاد الناطق بلسان مجلس دير الأسد المحلي بأن "الالتماس يعتبر الأول من نوعه الذي يقدم من قبل المجلس المحلي للمحكمة العليا للطعن بدستورية قانون الهدم ومساسه بحقوق المواطن وأصحاب البيوت المهددة بالهدم، والتي تمر بمراحل المصادقة على الخرائط المفصلة والخارطة الهيكلية للقرية داخل الخط الأزرق، ويطعن الالتماس بدستورية أمر الهدم وشرعيته، ويؤكد أن أوامر الهدم تمس بشكل غير قانوني في حق المجلس المحلي في التخطيط، وهو حق أساسي ودستوري لتأمين المسكن والحق الأساسي للمواطن".