من وقفة احتجاجية في الناصرة | أرشيفية
أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا ضد الإبقاء على جثمان الشهيد الأسير وليد دقة كورقة مساومة في صفقة تبادل أسرى مقبلة.
وأصدرت المحكمة العليا الأمر الاحترازي، الليلة الماضية، بعد جلسة سبقت ذلك، أمس الخميس، نظرت خلالها في الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة نيابة عن عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، الذي تحتجز السلطات الإسرائيلية جثمانه منذ يوم 7 نيسان/ أبريل 2024.
وأمرت المحكمة في قرارها المدعى عليهم "بالحضور وإبداء الأسباب لعدم تسليم جثة الشهيد وليد دقة إلى الملتمسين، من أجل دفنه في باقة الغربية بشكل لائق كما هو متعارف عليه"، وذلك حتى 15 تموز/ يوليو 2024.
من جانبه، قال مركز "عدالة" إن "إن قرار المحكمة العليا ضروري وملحّ جدًا، نظرًا لأن الدولة تحاول تطبيق قرارٍ لا إنساني ويرقى حدّ التنكيل بأثر رجعي، عدا عن أنه يفتقر لأي أساس قانوني من الأصل ويناهض سيادة القانون ويمس بالحقوق الأساسية للمتوفى وأسرته".
وعلى الرغم من ان المحكمة أشارت خلال الجلسة إلى أن "وليد دقة قد أتمّ محكوميته التي تدّعي الدولة من خلالها شرعية الإبقاء عليه؛ وعلى الرغم من أن الموضوع طارئ"، إلا انها أمهلت الدولة وقتا طويلا لصياغة جوابها، مما يؤدي إلى إطالة أمد معاناة العائلة.
2024/10/27 21:27
2024/10/24 10:04
2024/10/11 09:50
2024/10/10 10:13
2024/10/04 06:53
