قدمت منظمة "لاڤي" إلتماسًا للمحكمة العليا ضد النائب أحمد الطيبي مطالبة المستشارة القضائية للحكومة، المدّعي العام والشرطة بالتحقيق مع النائب د.احمد الطيبي، بادعاء ارتكابه مخالفات منافية لقانون "مكافحة الارهاب"، والتحريض على العنف، التشويش على عمل الشرطة ومساعدة موقوف بالهرب منها. 

وتضمنت الادعاءات التي جاءت في نصّ الالتماس أن النائب الطيبي مجّد الأسير المحرر كريم يونس خلال فيديو على منصات التواصل الاجتماعي عام 2020، قال فيها: "37 عامًا مروا على كريم يونس في سجون الاحتلال، كريم القائد، الانسان، والمناضل لحرية شعبه وللسلام". وأضاف خلاله: "أن كريم ورفاقه في السجون وخارجها سينالون ما يناضلون من أجله، حرية الأسرى، حرية فلسطين، وإنهاء الاحتلال".

وجاء في ادعاءات المنظمة في الالتماس الذي قدمته: "أقوال التمجيد التي قالها الطيبي على كريم يونس لا تترك مجالًا للشك، الطيبي مجّد إرهابي قام بأعمال ارهابية خطف خلالها جندي وقتل، وهي مخالفة لقانون مكافحة الارهاب". كما وتضمن الاتماس خطاب النائب الطيبي في جامعة جنين أمام خريجي كلية طب الأسنان، الذي قال خلاله بأن من عمل أطباء الأسنان قلع ضرس الاحتلال. مدعية بأنه تحريض على العنف.

وتطرّق الالتماس لتصوير فيديو يقوم النائب الطيبي خلاله بمساعدة شاب على الافلات من الشرطة، على حدّ قول الشكوى. وفي أعقاب الالتماس أصدر القاضي في العليا "يوسف إلرون" قرارًا يطالب فيه المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للشرطة بالرد على الالتماس وتقديم تفسير لماذا لم يتم التحقيق مع النائب الطيبي، حتى نهاية الشهر القادم (أيار).

وفي تصريح لمحامي المنظمة أفيحاي حجبي قال: " حان الوقت لأن يتم التحقيق مع الطيبي على أفعاله وأقواله، وأن يعرض أمام المحكمة كمتهم، وأن تتم إدانته، وأن يصدر بحقه قرار إنهاء عضويته في الكنيست".