عمّمت جمعية الإغاثة 48 بيانًا ردت فيه على ما نشر حول قيام مسجّل الجمعيات ببدء إجراءات حلّ الجمعية، مؤكدة أنها "أخبار كاذبة وعارية الصحة، وأنه ليس هناك أي قرار بحلّ الجمعية، كما لم يقدّم للمحكمة أي طلب بهذا الصدد، وأنّ هناك جهات يمينية مدفوعة بأهداف سياسية تحاول نشر هذه الأخبار الكاذبة والتي تقود منذ نحو سنتين حملة تحريض سياسية ممنهجة ضد الجمعية وقامت بتقديم شكاوى لجهات مختلفة منها مسجّل الجمعيات"، بحسب ما جاء في البيان.
إرسال رد خلال 21 يومًا
وأوضحت جمعية الإغاثة 48 في بيانها أن "ما وصل الجمعية من مسجّل الجمعيات هو طلب لإرسال استيضاح ووثائق حول عدة أمور تتعلق بعمل الجمعية خلال 21 يومًا، وفي حالة عدم الردّ سيباشر مسجل الجمعيات بإجراءات لحلّ الجمعية، وهذا فيه فرق كبير عمّا نشر من أخبار كاذبة".
وأضافت جمعية الإغاثة 48 أنها "ستقوم خلال الأيام القريبة بإرسال ردّها التام والكامل والشافي على كل الاستفسارات التي طلب مسجّل الجمعيات استيضاحها، وستدعم ردّها بالوثائق الكاملة الرسمية التي ستثبت بدون أدنى شك أن كل أعمال الجمعية هي وفق القانون ووفق أنظمة الإدارة السليمة".
"ترجمة خاطئة تشكل فارقًا كبيرًا في التعاطي مع القضية"
ونوّهت الجمعية إلى أن "مكتوب مسجّل الجمعيات الموجّه لها يشتمل على العديد من المصطلحات العربية التي تمت ترجمتها بشكل مخطوء، مثل مصطلح "الصرفيات"، والتي ترجمت على أنها "مصروفات"، في حين الحديث يدور عن مشروع كفالات وتبرّعات للأيتام وأمهاتهم وليس "مصروفات" للجمعية، وهو ما يشكّل فارقًا كبيرًا في التعاطي مع القضية".
"ما الذي تغيّر؟"
وأكدت جمعية الإغاثة 48 أنها "ومنذ تأسيسها قبل نحو 28 عامًا وهي تعمل وفق نفس الأنظمة والإجراءات وتحصل كل عام على شهادة الإدارة السليمة، وأن مسجّل الجمعيات بين الأعوام 2014-2017 قام بفحص معمّق للجمعية وفعالياتها وأوراقها، وبعد الفحص رأى أن يستمر في منحها شهادة بالإدارة السليمة". وتساءلت: "فما الذي تغيّر في العامين الأخيرين؟ ما تغيّر هو تدخّل وضغط من جهات يمينية صاحبة أجندة سياسية، من جمعيات وسياسيين، والتي بدأت بملاحقة الإغاثة 48 بعد دخول القائمة العربية الموحدة للائتلاف في حكومة التغيير، وبالتالي تحاول هذه الجهات اليمينية جاهدة أن تفشل كل مبادرة حقيقية لشراكة برلمانية تخدم مجتمعنا العربي، عن طريق الزجّ بالدور الإغاثي الإنساني الذي تقوم به جمعية الإغاثة 48 وتشويه هذا الدور والتحريض عليه لأهداف سياسية مكشوفة".
2024/10/27 21:27
2024/10/24 10:04
2024/10/11 09:50
2024/10/10 10:13
2024/10/04 06:53