قررت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، تقديم النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير)، للمحاكمة بادعاء "مهاجمة شرطي في ظروف خطيرة"، فيما قدمت النيابة العامة في منطقة القدس، اليوم، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح بحق كسيف.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المستشارة القضائية ان "المستشارة القضائية للحكومة رفضت ادعاءات عضو الكنيست عوفر كسيف، التي أدلى بها خلال جلسة استجواب، وقررت بموجب توصية النيابة العامة محاكمته بسبب مهاجمة شرطي في ظروف خطيرة".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أبلغت كسيف، الشهر الماضي، أنها قررت تبني توصية المدعي العام، عَميت إيسمان، بتقديم لائحة اتهام ضده، بادعاء ارتكابه مخالفة مهاجمة شرطي، في أيار/مايو العام 2022.

وتعود القضية الى مشاركة النائب كسيف في احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في أيار/مايو العام الماضي. وقد  أصدر الجيش في حينه أوامر أعلن فها بأن هذه "منطقة عسكرية مغلقة" في محاولة لمنع الاحتجاج. ورغم ذلك، نظم المتظاهرون مظاهرة في المكان، وخلال ذلك أبلغ ضابط وحدة حرس الحدود كسيف بأنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيرا على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين.

وعندما أصر كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش حاد بينه وبين قوات الجيش، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر حرس الحدود وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ عليه. وادعت الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه.

وأثناء جلسة الاستجواب معه، نفى كسيف بشدة أنه هاجم شرطي، وأكد أن الشريط المصور للحادث هو تضليل بسبب الزاوية التي التقطتها الكاميرا. واتهم كسيف أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه بأنهم "انتهكوا حصانتي مرة تلو الأخرى خلال المظاهرة الهادئة ومنعوني من التحرك بحرية. وهددني أحد أفراد الشرطة عندما قال لزميله: إذا استمر، لن أعتقله وحسب وإنما سأطلق النار عليه"، مشيرًا الى ان الشرطي رفض اعطاء اسمه وحتى أنه "اتهمني بأنني هددت بدهسه".

ويتعرض كسف منذ فترة الى ملاحقة سياسية. وجرت محاول لوقف لانهاء عضويته في الكنيست على خلفية توقيعه على عريضة تؤيد خطوة جنوب أفريقيا بتقديم دعوى قضائية ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها فيها بـ"جرائم غبادة" في غزة. وفي النهاية رفضت الكنيست إقالة كسيف من عضوية الكنيست، بعد أن أيد هذا الاقتراح 85 عضو كنيست، بينما يقضي القانون بإقالة عضو كنيست بتأييد 90 عضوا على الأقل.