قدمت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام بحق عضو الكنيست عوفر كسيف، بادعاء ارتكابه مخالفة مهاجمة شرطي، في أيار/مايو 2022، بعد أن أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، المدعي العام، عميت إيسمان، بقرارها تبنّي توصيته.

وحسب بيان صادر عن مكتب المستشارة القضائية للحكومة، فإن قرارها ونسخة عن لائحة الاتهام بحق كسيف سُلّم إلى محاميه. وأضاف البيان انه بموجب قانون حصانة أعضاء الكنيست، تم تحويل نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس لجنة الكنيست، من أجل أن يتمكن عضو الكنيست كسيف من إبلاغ الكنيست بأنه معني بطلب الحصول على حصانة لمنع تقديمه إلى محاكمة جنائية.

النائب كسيف خلال النقاش مع افراد الشرطة وحرس الحدود في منطقة مسافر يطا | مواقع التواصل

وتعود الحادثة الى عام 2022 حيث كان النائب كسيف قد شارك في احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، فيما أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر تقضي بأن هذه "منطقة عسكرية مغلقة" في محاولة لمنع الاحتجاج. ورغم ذلك، نظم متضامنون إسرائيليون مع الفلسطينيين مظاهرة في المكان، وخلال ذلك أبلغ ضابط وحدة حرس الحدود كسيف بأنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيرا على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين. وعندما أصر كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش بينه وبين القوات الاسرائيلية، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر حرس الحدود وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ على النائب كسيف. وتدّعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه، فيما يقول كسيف ان الشرطة هي التي اعتدت عليه.

المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا | تصوير: شاشة فيديو

وقال كسيف ان أفراد الشرطة "انتهكوا حصانتي مرة تلو الأخرى خلال المظاهرة الهادئة ومنعوني من التحرك بحرية. وهددني أحد أفراد الشرطة عندما قال لزميله: "إذا استمر، لن أعتقله وحسب وإنما سأطلق النار عليه. ورفض الشرطي إعطائي اسمه وحتى أنه اتهمني بأنني هددت بدهسه".

ويشار الى ان المستشارة القضائية للحكومة قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد كسيف، ستنسب فيها له تهمة مهاجمة شرطي أثناء احتجاج ناشطي سلام وفلسطينيين في جنوب جبل الخليل، بعد أن قدمت حركة استيطانية شكوى ضد كسيف، فيما رفضت وحدة الشرطة "لاهاف 433"، أقوال كسيف خلال جلسة استجواب معه بشأن اعتداء الشرطة عليه.