أصدرت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالإبقاء على الشاب محمد طاهر جبارين رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه. وهذا القرار هو الثاني من نوعه، حيث جاء بعد قرار المحكمة المركزية بقبول استئناف قدمته النيابة على قرار إطلاق سراح المحامي أحمد خليفة في نفس الملف، يوم أمس الاثنين. 

وانتهت الجولة القضائية الأولى عقب سلسلة جلسات امتدت نحو ثلاث شهور في مسعى لإطلاق سراحهما، تم فيها التداول في التهم الموجهة ضدهما وهي "التحريض والدعم لمنظمة إرهابية"، وذلك في إطار مشاركتهما في مظاهرة خرجت في التاسع عشر من تشرين الأول\أكتوبر 2023، إبان مجزرة المستشفى المعمداني، تنديدًا بالحرب على قطاع غزة. كما تناولت الجلسات التي تبعتها فحص بدائل للاعتقال الفعلي حتى المحاكمة لكلا المعتقلين، والتي كان آخرها الأسبوع الماضي. 

وترافع عن المعتقلين كل من المحامية أفنان خليفة، والمحامية ميسانة موراني ود. حسن جبارين عن مركز عدالة. من جانبه، علّق مركز عدالة في هذا الصدد: "هذه أول مرة يتم فيها تمديد اعتقال لفترة طويلة جدًا كهذه بحق معتقلين في مظاهرة، وإبقاء المعتقلين قيد الاعتقال حتى إتمام الإجراءات على خلفية هتافات  أطلقت فيها، وذلك في ظل سياق عام أوسع هو الآخر غير مسبوق".

واعرب مركز عدالة عن "خشيته" من "تداعيات هذا القرار الذي يشكّل استهدافا مباشرا للخطاب الفلسطيني العام ويصعّد من الملاحقات السياسية للناشطين والسياسيين للفلسطينيين في الداخل ويمهد لإحكام القبضة البوليسية على المجتمع الفلسطيني واتباع سياسة تكميم الأفواه"، موضحًا انه رغم هذا القرار المجحف، سيعمل عدالة على دراسة تصور قانوني من أجل العمل على الإفراج عنهما.