أوصى رئيس جامعة بن غوريون بعد إدانة طالبة عربيّة بمشاركة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "والذي ينفي أحداث هجوم السابع من أكتوبر"، بعدم الحضور إلى مقاعد الدراسة، والدراسة بدلاً من ذلك في المكتبة "أو في أي مكان آخر تراه مناسبًا"، بحسب ما جاء في رسالة بعث بها الى الطالبة، اليوم الأحد. 

وتأتي توصية رئيس الجامعة على الرغم من أن اللجنة التأديبية بالمؤسسة قررت في وقت سابق "توبيخ الطالبة" فقط، وفرض 40 ساعة تطوعيّة كعقاب لها، واختارت عدم إيقافها عن دراستها. وبحسب مركز عدالة فان الجامعة قامت بتغيير قرارها "بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في الحرم الجامعي تطالب بتشديد العقوبة على الطالبة، حيث تظاهر الطلبة الإسرائيليين قائلين: "لن نسمح برجوعها إلى مقاعد الدراسة - إن استكملت تعليمها كأن شيئًا لم يكن، لن نسمح بافتتاح السنة الدراسية - سنغلق الجامعة". وعلى اثر ذلك تم الاستئناف على القرار الأول.

وجاء في الرسالة التي بعث بها رئيس الجامعة للطالبة: "أرى بأنه بعد إدانتك من قبل اللجنة التأديبية، لا يمكنك العودة لمقاعد الدراسة وكأن شيئًا لم يكن. أنصحك بعدم الحضور إلى الدوام الدراسي غدًا أو في الأيام القريبة، ومتابعة دروسك في المكتبة أو في أي مكان ترينه مناسبًا". وأنه يعمل على "تحضير ملائم" لإدماجها في الجامعة من جديد، ويأمل بأن تقبل توصيته وألا تحضر إلى الحرم الجامعي في الأيام القريبة.

من جانبها، تنكر الجامعة أن قرارها أتى في أعقاب ضغط طلابي وتظاهرهم ضدها في الجامعة، وادعت أنها ستحاسب المنظمين.

وعقب مركز عدالة على هذا القرار قائلًا: قلنا مرارًا إن تضييق الخناق على الطلبة الفلسطينيين ومعاداتهم من قبل مؤسساتهم التعليمية في الجامعات الإسرائيلية لا تُحمد عقباه، وما حصل في جامعة بن غوريون اليوم هو أحد مظاهر الكراهية التي حذرنا منها، فبعد قرار اللجنة التأديبية بعدم إبعاد الطالبة، وطلب عميد الجامعة إعادة دمجها في الدراسة بمساعدة إحدى أعضاء هيئة التدريس، ترضخ هذه الهيئات للضغط الطلابي. ففي الليلة السابقة، شنت الجامعة هجومًا إعلاميًا ضد الطالبة وضد قرار اللجنة، مما يدل على عدم وجود "النزاهة في التعامل مع قضيتها، ولا مبرر للاستئناف على العقوبة، سوى ضرورة إرضاء إدارة المؤسسة للمشتكين، وبالتالي تنضم هي الأخرى إلى جوقة التحريض الذي يجري ضدها".