أبرق مركز عدالة باسم لجنة متابعة قضايا التعليم في إسرائيل ليلة الأحد، رسائل إلى مؤسسات أكاديمية في البلاد وعلى رأسها: جامعة حيفا، كلية "بتسلئيل" للفنون والتصميم وكلية الإدارة "مينهال"، مطالبينهم بإلغاء جميع الإجراءات التعسفية التي قد باشروا بها لإبعاد طلبة عن تعليمهم الأكاديمي، وفي بعض الحالات حتى طردهم الفوري من المساكن الجامعية وفصلهم فورًا عن تعليمهم، مشيرًا الى هذا "تجاوز واضح لنطاق صلاحياتهم في القانون، وانتهاك صارخ لحقهم  في التعبير عن الرأي ودون اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم". 

جاء ذلك إثر شنّ المؤسسات الأكاديمية حملة إجراءات تأديبية لعشرات الطلاب العرب وتعليق تعليمهم بشكل فوري أو حتى فصلهم فعليًا، بدون سابق إنذار وقبيل إجراء جلسات تأديبية، على خلفية مشاركتهم لمحتويات في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

 وكانت المؤسسات الثلاث المذكورة أعلاه هي صاحبة أكبر رصيد بالإجراءات التعسفية الواردة إلى "عدالة" من ضمن عشرات التوجهات، وأكثرها حِدّة.

ويشار الى أن مركز عدالة وثّق ما يقارب التسعين  حالة لطلاب تم إبعادهم عن مسارهم التعليمي دون إجراء أو إنذار مسبق، أو طلاب يواجهون إجراءات تأديبية. وبعد الفحص وجد "عدالة" بأن مضامين المنشورات المذكورة تقع في غالبيتها العظمى تحت خانة حق حرية التعبير عن الرأي الدستورية، ولا خلل قانوني فيها؛ إذ أن هنالك فرق واضح بين إبداء المرء تعاطفًا أو تماهيًا مع أبناء شعبه في محنة، وبين التحريض. 

وطالب مركز عدالة الجمعيات المؤسسات الأكاديمية بالقيام بواجبها للحفاظ على حق حرية التعبير عن الرأي لجميع الطلاب، حتى في أقسى الظروف، وحقهم في إجراءات قانونية منصفة، والعمل على تهدئة الأوضاع وخلق بيئة تشجّع على التسامح وتقبل الآخر في حرم الجامعات والكليات لإتاحة الإمكانية لتوفر نسيج اجتماعي ملائم لعودة جميع الطلاب لمقاعد الدراسة.

متابعة التعليم: مشهد خطير 

من جهتها، علّقت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالقول: "هناك هجمة منظمة لأهداف سياسية تنظمها جهات يمينية عنصرية لملاحقة الطلبة العرب والضغط على المؤسسات الأكاديمية لطردهم من التعليم مستغلة الأوضاع الأمنية بالبلاد، حيث نشهد تواطؤًا خطيرًا لبعض المؤسسات الأكاديمية مع هذه الحملة. كان من الأجدر أن تقوم هذه المؤسسات بلعب دور إيجابي في التهدئة بالذات في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعبين. تقوم هذه المؤسسات بخطأ فادح؛ بالذات أن هناك من يراقب الطلاب العرب ويعمل بشكل منهجي على ملاحقتهم. وفي المقابل، هناك نشر تحريضي وعنصري واسع النطاق من قبل طلبة ومحاضرين يهود دون رقيب. نخشى أن تؤدي هذه الحملات إلى اعتداءات وعنف ضد الطلبة ومحاضرين عرب ويهود ديمقراطيين.  

وتابعت: "ندعو الطلبة والمحاضرين العرب لليقظة والحذر خصوصًا في مجال النشر على شبكات التواصل والتوجه لتلقي الاستشارة القانونية، خاصة وأن الملاحقات عنصرية وظالمة. كما ندعو المؤسسات الأكاديمية لوقف التعاون مع الحملات التي تستهدف الطلبة العرب والقيام بدور إيجابي للجم التحريض والعنصرية خصوصًا أن افتتاح العام الدراسي سيفتتح في الأسابيع القريبة".

المحامية سلام ارشيد: الجامعات غير مخوّلة

وقالت المحامية سلام ارشيد قائلة: نشهد حملة تحريضية شرسة وغير مبررة ضد الطلاب العرب في المؤسسات الأكاديمية، والتي بدورها ايضًا تقوم بإدانة الطلاب والمس بحقوقهم بشكل سريع، بدون التعمق في أقوالهم ومنشوراتهم وفهم مضمونها والإصغاء لهم. وهي أصلًا غير مخولة لمحاسبة الطلاب على ما يجري في حساباتهم الشخصية.