قال مركز عدالة إنه سيتوجه مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل الفوري وتقديم الحماية الدولية للمواطنين العرب في إسرائيل، على خلفية الكشف عن تعليمات جديدة للشرطة يجري العمل عليها منذ أشهر تتيح استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين العرب.

وقال المركز في بيان: "لقد حذرنا المحكمة العليا من أن إخضاع الشرطة للوزير الكهاني العنصري بن غفير يعرض حياة المواطنين العرب الفلسطينيين للخطر، ونرى في البلدات العربية نأنه تحدث جرائم قتل غير مسبوقة نتيجة لسياسة متعمدة. ويسعون الآن لإضافة رجال شرطة وميليشيات لقتل المواطنين العرب الفلسطينيين بترخيص، إلى الأعمال الإجرامية التي تقوم بها المنظمات الإجرامية".

وأضاف مركز عدالة: "هذا التدهور يستلزم تدخل الجهات الدولية، حيث ثبت بشكل لا لبس فيه أن الشرطة لا تتجاهل حياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، بل تسعى أيضا إلى تعزيز سياسة القتل ضدهم".

وكانت قناة "كان" قد كشفت ان قيادة الشرطة ومسؤولين كبار في وزارة الأمن القومي يعملون منذ أشهر على صياغة تعليمات جديدة للتعامل مع المظاهرات في المدن والقرى العربية، تشمل أيضًا استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين العرب!

 وتتضمن التوصيات استخدام الرصاص الحي في حال اغلاق الطرقات الرئيسية أو "الإخلال بالنظام العام".

ويشار الى ان هذه التوصيات، فيما لو تم اقرارها نهائيًا وبشكل رسمي، تتعارض مع توصيات "لجنة أور" التي منعت الشرطة من استخدام الرصاص الحي، وهي لجنة تحقيق أقيمت في اعقاب هبة أكتوبر 2000 - القدس والأقصى، حيث تعاملت الشرطة مع المتظاهرين العرب عبر فوهة بندقية وأطلقت الرصاص على المتظاهرين، ما ادى الى استشهاد 13 شهيدًا. لذلك ستطالب الخطة بتغيير توصيات "لجنة أور".

وفي السياق ذاته أكد مكتب وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، على أن الوزير يعمل منذ توليه منصبه على تغيير تعليمات إطلاق النار لدى الشرطة والجيش لتمكين الجنود ورجال الشرطة من استخدام القوة والرصاص في حالات معينة!