قال مركز "عدالة"، في بيان أصدره مساء اليوم (الإثنين)، ان المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بمختلف أجهزتها وفروعها، لا تزال تقتل الفلسطينيين يوميًا في كافة أماكن تواجدهم، دون مساءلة ودون عقاب، وذلك بعد مرور 23 عامًا على هبّة أكتوبر - القدس والأقصى، التي تمّ إحياء ذكراها في هذه الأيام.

واوضح البيان ان اسرائيل "طوّرت أشكال القمع والظلم تجاه مواطنيها الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة، تتمثّل بعدم كبح جماح الجريمة التي تفتك بالمجتمع العربي"، مشيرا إلى ان السياسة الإسرائيلة هذه مستمرّة بعد مرور 20 عامًا على تقديم استنتاجات لجنة "أور"، التي ذكرت أنه "يجب على الشرطة أن تغرس في عناصرها قيمة مفادها أن الجمهور العربي ليس عدوًا لهم، ولا ينبغي معاملتهم على أنهم عدو".

وقال المركز ان "المؤسسة الإسرائيلية لم تكتفِ بإدامة العنف الممنهَج ضد مواطنيها الفلسطينيين، المتمثل في استعمال العنف المفرط، والأدوات غير القانونية لتفريق المظاهرات والتجمعات، وانتهاك حق الاحتجاج والحق في التعبير عن الرأي، بل طوّرت أشكال القمع والظلم تجاه مواطنيها الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة تتمثل بعدم كبح جماح الجريمة وانتشار العنف والتي تفتك بالمجتمع العربي، داخل الخطّ الأخضر".

وشدّد  على أن "هذه السياسة، والتي لم تنته عند تلك الأحداث، استمرّت؛ ومنها بحالات قتل (الشهيدين) إياد الحلاق من القدس، ويعقوب أبو القيعان من النقب، وعشرات الحالات من الإعدامات الميدانيّة التي تنتهي دون أي محاسبة أو مساءلة".

وتطرق مركز عدالة في بيانه الى استفحال الجريمة في المجتمع العربي: "هذا المعدل من القتل وعدد الضحايا "يُعدَّ من أعلى النسب في العالم في القتل الجنائي داخل مجتمع"، لذلك فان "ثمة علاقة تجمع بين ثقافة العداء الشُّرَطي تجاه المواطنين الفلسطينيين، وبين عدم أخذ دورها في مكافحة الجريمة المتفشية اليوم في المجتمع الفلسطيني داخل الخطّ الأخضر، والتي تؤدي إلى تمزيق المجتمع وهدم الأسر الآمنة واستباحة دم المدنيين العزّل بشكل يومي".

وأضاف أنه "بهذه الطريقة تنضم الشرطة إلى أذرع الدولة الأخرى التي تديم وصمة التمييز ضد مواطنيها العرب، بمختلف أشكالها وتعابيرها، التي أوصت لجنة "أور" الدولة العمل على إزالتها"، ملفتًا الى ان "الترسيخ الممنهج والمتعمد لهذا التمييز في كافة مجالات الحياة، هو ما يغذي المنظمات الإجرامية التي لا تحرّك الدولة ساكنًا ضدها".

وقال مركز "عدالة" ان "الشرطة تأخذ دورها في هذه المؤسسة الاستعمارية في تعاملها مع السكان الأصليين كأداة قمع؛ ولذا فهي مرتبطة ارتباطًا عضويًا بمسألة عدم المحاسبة عقب أحداث هبّة أكتوبر في حينه، وحتى مسألة الجريمة اليوم، ومن أجل فهم سياسة أجهزة الأمن الإسرائيلي، علينا وضعها في إطار السياسة الاستعمارية العنصرية".