أعلن اليوم (الثلاثاء)، ان جهاز الأمن العام "الشاباك" انخرط في التحقيقات الجارية في جريمة الطيرة، والتي راح ضحيتها مدير عام بلدية الطيرة، د. عبد الرحمن قشوع.

ومرد هذا التدخّل هو ان الحديث يجري عن "رموز دولة"، حيث يفرض القانون على جهاز "الشاباك" التدخّل عندما يحدث قتل لأشخاص ينتمون الى السلطات المحلية والبلدية، مثل رؤساء بلديات وموظفين كبار.

وبند "رموز الدولة" لا يسري على تهديد، او حتى اطلاق نار على بيت، او سيارة او وضع قنبلة امام بيت، حتى لو كان رئيس بلدية او عضو بلدية او أحد الموظفين الكبار. ولهذا السبب لم نرَ في السابق تدخّل "الشاباك" في حوادث من هذا القبيل، وهي حوادث كثرت في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة.

ويشار الى ان تدخل "الشاباك" بعد عملية قتل لا يحتاج الى أية مصادقة او إجراء خاص، انما يستوجبه القانون في مثل هذه الحالة.

وكان وزير الداخلية، موشيه أربيل، قد ابرق رسالة الى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فور وقوع جريمة الطيرة، طالبه فيها بانخراط "الشاباك" في التحقيقات بشأن العنف والجريمة الموجهة ضد منتخبي جمهور، من تهديدات واعتداءات وحتى اطلاق نار على سيارات وبيوت،  والتي باتت تتكرر في الآونة الأخيرة عشية الانتخابات. كذلك طالبه بعقد جلسة طارئة لبحث الموضوع واتخاذ قرارات.

وفي السياق ذاته طالب رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، اليوم (الثلاثاء)، وعلى خلفية مقتل مدير عام بلدية الطيرة، وزير الامن القومي، ايتمار بن جفير، والمفتش العام للشرطة، يعكوف شبتاي، بعقد اجتماع طارئ لبحث سبل حماية كبار الموظفين في السلطات المحلية العربية. وفي رسالة بعث بها بن جفير وشبتاي  اكد إن الاعتداء على كبار الموظفين في السلطات المحلية والمستخدمين والذين يمثلون سيادة القانون أمر غير مسبوق ولا يمكن تجاوزه. واضاف انه يجب على شرطة إسرائيل أن تتعامل بحزم وبلا هوادة وباستخدام كافة الوسائل المتاحة أمامها ضد المجرمين الذين يقومون بكل ما يجول في خاطرهم.