بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة)، رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، جلسة اللجنة امس (الاثنين) حول خدمات الرفاه الاجتماعية المحدودة جدًا المُتاحة امام النساء العربيات البدويات في النقب.

كما قالت توما-سليمان " بحسب معطيات نقابة الاحصاء المركزية فإن أكثر من 60% من الأطفال العرب موجودون تحت خط الفقر. لكن، وللأسف هذه المعطيات لا تتخلل المواطنين العرب البدو في النقب، بحجّة أن هنالك صعوبة كبيرة لإيجاد مراجعين لجمع المعلومات في المجتمع العربي في النقب، وعليه أنا اعتقد أن 70% من المجتمع العربي البدوي في النقب يرزخ تحت خط الفقر." واضافت " هذه المعطيات التي تعكس الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الصعب التي يعيشه المجتمع البدوي في النقب بشكل عام والنساء البدويات هناك بشكل خاص، لم تأتِ من فراغ. إنّ لتقاعس السلطات في تقديم الخدمات اللازمة وتسهيل الحصول عليها سبب مباشر وتأثير كبير لازدياد نسبة الفقر وتصاعد حالات العنف."

وشهدت الجلسة حضور واسع واقبال كبير من النواب حيث شارك عن القائمة المشتركة ايمن عودة، دوف حنين، طلب أبو عرار، مسعود غنايم، اسامة السعدي، احمد طيبي، عبد الحكيم حاج يحيى، جمال زحالقة، وباسل غطّاس، والعديد من النوّاب الاخرين. كما شارك مندوبون عن وزارة العمل والرفاه، ووزارة الصحّة، الذين عرضوا أمام اللجنة خدمات الرفاه الاجتماعي التي تقدمها الوزارتين هناك.

وبالمقابل شاركت ممثلات عن جمعية معًا-منتدى النساء البدويات، جمعية "سِدرة"، وملجأ النساء "ياحداف"، واللواتي أوضحن تقاعس سلطات الرفاه عن القيام بواجبها تجاه المواطنات العربيات البدويات في النقب، هذا وقالت السيدة صفاء شحادة، مديرة جمعية معًا – منتدى النساء البدويات، ان الجمعية تضطر في احيان كثيرة أن تقوم بعمل سلطات الرفاه وتقديم الخدمات التي من المفروض ان تقدمها هذه السلطات.

واستنكرت توما-سليمان ادعاء ممثلة وزارة الرفاه بأن الوزارة تُقدّم خدمات لجميع البلدات في النقب، حيث قالت " لا يمكن الادعاء ان النساء في النقب تحصلن على خدمات الرفاه الاجتماعي، الاف النساء البدويات في القرى غير المعترف فيها لا تحصل على هذه الخدمات، ولا تعلم اصلًا بوجودها. في النقب.  لكي تُستَغَل هذه الخدمات هناك شرط أولي وهو إعلام هذه النساء بوجود الخدمات، وتسهيل طرق الحصول عليها. النساء البدويات في النقب يجدن صعوبة بالحصول على خدمات الرفاه الاجتماعي لأن هناك عوائق تمنع منهن ذلك مثل انعدام المواصلات العامة. كيف لإمرأة في قرية غير معترف فيها أن تحصل على الخدمات في حين لا توجد معلومات لديها حول وجود هذه الخدمات." وأضافت توما-سليمان " حتى النوايا لإقامة برنامج وخطّة لمناهضة العنف في العائلة في النقب، من الصعب تنفيذها خلال سنة في واقع لم تتعامل به مؤسسات الرفاه حتى اليوم مع الموضوع العنف بتاتًا.

ولقد وبّخت النائبة توما-سليمان مندوبي وزارة الرفاه التي قررت اغلاق مركز معالجة العنف في العائلة الوحيد في النقب دون أن تضمن تحضير بديل لهذه الخدمة الضرورية، وطالبتهم بتقديم خطة العمل الخاصة بالمركز لها.

وحول تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء البدويات في النقب، قالت أمل النصاصرة، مديرة جمعية "سدرة": " الدراسات توضح أن 75% من النساء البدويات يعانين من العنف والفقر، مع هذا فإن 80% منهن لا تحصلن على خدمات الرفاه، وحين تطلب النساء هذه الخدمات، قسم كبير منهن يُوجّه للشرطة". وانتقدت توما-سليمان بشدّة تقاعس السلطات في تأمين الحماية للنساء المعنّفات بحجّة الحساسية الثقافية.

وفي تلخيصها للجلسة، قالت توما-سليمان " التهميش والتمييز ضد النساء لا يُقتصر فقط على المجتمع العربي البدوي، لكن التعامل مع هذا التمييز وتوجه الدولة لمنعه هو الذي يحافظ على استمرار الوضع القائم. في قضايا هدم البيوت، لا تلعب الحساسية الثقافية أي دور. أنا لا اتنكّر من ثقافتي، لكن في كل ما يتعلّق بقضايا العنف ضد النساء، فإن السلطات تحاول استعمال الادوات الذكورية ذاتها التي أدّت الى المشكلة."

وأضافت " بالرغم من أنني أبارك كل الجهود لبناء خطط وبرامج جديدة للنساء البدويات في النقب، لكن على السلطات الاعتراف بأن قضية النساء البدويات في النقب أعمق من مجرد بناء برامج. هؤلاء النساء في القرى البدوية المعترف فيها وغير المعترف فيها، لا تحصلن على حقوقهن الاساسية بسبب تقصير السلطات. لا يكفي أن تكون هنالك برامج لإيتاح الحصول على خدمات الرفاه، من دون تأمين طرق لتسهيل وصول هذه الخدمات مثل المواصلات العامة، وبعد ذلك تُغلق السلطات هذه البرامج بحجّة ان النساء لا تستغلها."

وأكدت توما-سليمان أن وزارة الرفاه تجرم بحقّ النساء العربيات البدويات في النقب عندما تخّل بواجبها الاساسي بتقديم هذه الخدمات وتحرم عشرات الالاف من النساء من ذلك.