"بعد القرار المجحف في حق نادي هبوعيل اكسال برفض مستنداته وتهبيطه الى الدرجة الأولى ، قررنا توضيح ما يلي:

في الأول من تموز كان على الإدارة تقديم ضمانات مادية وكل المستندات المطلوبه ، لكن بسبب خلل تقني في شبكة الإتصال لدى المحاسب تم إبلاغ سلطة مراقبة الميزانيات عن الخلل المذكور ، لكن قرار الإتحاد كان مفاجئ برفض غير مفهوم وطالب الإدارة بمبلغ 4 ونصف مليون شيكل بشكل نقدي خلال اربعة ايام فقط وهو مبلغ تعجيزي خاصة في ظل الظروف الراهنة بالسنوات المؤخرة وخصوصا هبوعيل اكسال المتعارف عليه أنه لا يملك أي قدرة مادية عالية.

والجدير بالذكر على أن الادارة قامت بدفع كافة المستحقات المادية للاعبين وقدمت ورقة إدارة سليمة لأصحاب الشأن.

لذلك حاولنا التوصل مع المسؤولين في سلطة مراقبة الميزانيات لإتفاق يرضي الطرفين بتدخل من رئيس الاتحاد العام لكرة القدم اورن حسون إلا أن القرار تم رفضه ، بعدها توجهنا إلى المحكمة المركزية بإستئناف وتم رفضه لأسباب غير مبررة.

وبدورنا ننوه أن سلطة مراقبة الميزانيات تكيل بمكيالين ، بحيث طلبت من نادي الدرجة العليا هبوعيل تل أبيب مبلغ 7 ونصف مليون شيكل ولم تتخذ قرار إهباطه بل لا زالت تحاول التوصل لإتفاق بإمكانه أن يرضي كل الأطراف.

لذلك فرصتنا الأخيرة ستكون يوم الأحد المقبل بعدما وافقت المحكمة العليا بالإستماع إلى إستئناف الإدارة وبموجب ذلك يجب تقديم مبالغ مادية وضمانات أخرى علاوة على ما تم تأمينه بالأسبوع الأخير.

نطلب من الجميع التكاتف من أجل مصلحة الفريق وإنقاذه من شبح الهبوط بالدعم المادي ولو بمبلغ قليل ليبقى النادي الكسلاوي نادي بإمكانه تشريف الوسط العربي بأبهى حلة تماما كما كان في الموسم المنصرم.

باحترام إدارة هبوعيل إكسال