بمبادرة النائبة زعبي، وبعد عدة جلسات مع ممثلين من زارة الصحة ومجلس التعليم العالي،  ناقشت لجنة العمل والرفاه وبحضور ممثلين عن وزارة الرفاه ود. فيصل عزايزة عن مجلس التعليم العالي، ومجموعة من الأخصائيين النفسيين، منهم رائدة دعيم، عنان سرور، ود. غازي يحيى، مشكلة النقص الحاد في الأخصائيين النفسيين العرب، وقامت زعبي باتهام وزارة الصحة بمسؤوليتها عن النقص الحاد في المجال، نقصا يصل إلى درجات مرعبة، لا تتعدى فيها نسبة المختصين العرب إلى 2.5% من مجمل المختصين النفسيين، ولا تتعدى نسبة الطلاب العرب في أقسام علم النفس 1.5% من مجمل الطلاب في هذه الأقسام، حيث لم تقم بمسؤوليتها في وضع خطة لسد العجز، فلم تقم بالتوجه لمجلس التعليم العالي أو لأي من الجامعات للمبادرة في تغيير شروط قبول الجامعات لتخصصات علم النفس المختلفة، ورفع نسبة الطلاب إلى 20% أو حتى أكثر، لتلبي احتياجات المجتمع العربي في المجال، أخذا بعين الاعتبار أن 805 من الذين يحتاجون تلك التخصصات ولا ينالونها هم 80% من الوسط العربي (مقابل 50% من الوسط اليهودي).

ورغم أن حرية الأكاديمية الإسرائيلية تمنع الوزارات من التدخل في شروط القبول، إلا أن شروط القبول نفسها لا تعتمد معيار الكفاءات الأكاديمية، حيث لا يحق فعلا عندها للوزارات أو لممثلي الجمهور بالمطالبة بخفضها، إنما تعتمد معيار العرض والطلب، مما يزيد التنافس، ويمنع عشرات الطلاب المؤهلين أكاديميا لدخول أقسام علم النفس، ليس بسبب نقص في كفاءاتهم وقدراتهم العلمية، إنما بسبب النقص في مقاعد التعليم المخصصة لتلك المواضيع، الأمر الذي يعني قدرة الوزارة، بل مسؤوليتها في مطالبة مجلس التعليم العالي بزيادة عدد المقاعد، وفي تحديد الزيادة المطلوبة، عبر جرد النقص في أعداد المختصين النفسيين، الأمر الذي يقع ضمن المسؤولية الحصرية لوزارة الصحة.  

ومما اتضح خلال النقاش أن وزارة الصحة لا تملك أو لا تريد الكشف عن حجم النقص، بينما يتذرع مجلس التعليم العالي بأن الوزارة لم تبلغ عن وجود نقص كهذا، بل إنها بالعكس طالبت المجلس بإغلاق بعض مسارات علم النفس، وقد يكون هذا هو السبب وراء قرار إغلاق مساق علم النفس الخاص بالعرب في جامعة حيفا. ليس ذلك فقط، بل إن مجلس التعليم العالي يتذرع بان وزارة الصحة أعلنت أنه لا أماكن لتدريب الخريحين من تلك الأقسام وأنه بالتالي لا داع لزيادة عدد الخريجين، دون أن ينتبه إلى أن المشكلة ليس فقط في العدد النهائي، إنما بالأساس بنسبة الطلاب العرب ضمن الأعداد الموجودة، وأن ذلك لوحده كفيل بإضاءة الضوء الأحمر فيما يتعلق بنسبة الخريجين العرب.      

وفي أعقاب الجلسة طالب رئيس اللجنة ايلي إلألوف وزارة الصحة بتحضير معلومات حول أماكن التدريب للمختصين النفسيين العرب، وتقديم تصور للجنة يعرض خلال 3 أشهر، حول سد الفجوة في الكوادر المؤهلة في المجال.

هذا وتواصل النائبة زعبي اتصالاتها مع وزارة الصحة، التي أرسلت لها رسالة في أعقاب الجلسة تطالبها فيها بإرسال معلومات حول: النقص في عدد المختصين النفسيين، نسبة منح التدريب للمتدربين العرب، وعدد أماكن التدريب في مراكز الصحة النفسية، سواء داخل البلدات العربية، أو ضمن تلك التي تعطي خدمات للمواطنين العرب. بالإضافة إلى معلومات تتعلق ب"خطة" الوزارة لسد النقص في الطواقم المؤهلة، أو "مطالباتهم"، في حال وجدت، لمجلس التعليم العالي والتي تتعلق بتغيير شروط القبول، و"خطة" الوزارة التي تتعلق بتأهيل الخريجين من خارج البلاد.

هذا وفي نفس السياق وجهت زعبي رسالة إلى مجلس التعليم العالي، تطلب فيها توضيحا عن أسباب أغلاق مساق علم النفس في حيفا، وعما إذا كانوا ينوون انتهاج سياسة تقضي برفع نسبة الطلاب العرب في مساقات علم النفس، وفيما إذا كانت لديهم خطة رقمية بهذا الخصوص.

يجدر بالذكر أن لجنة العمل والرفاه قررت متابعة هذا البحث بعد 3 أشهر.