قدم المحامي ألبير نحّاس دعوى قضائيّة مدنيّة ضدّ الشرطيّ ليئور حاتام والشرطة باسم مدير مركز مساواة، جعفر فرح، في أعقاب ممارسة اعتقال غير قانونيّ واعتداء جسديّ، خلال الاعتقال الذي حدث عام 2018. وقرّر الطاقم القضائيّ المرافق للقضيّة تقديم دعوى تعويض مدنيّة بالتوازي مع القضيّة الجنائيّة المستمرّة منذ عامين. 

وورد في الدعوى أنّ أمر اعتقال فرح من قبل قائد شرطة حيفا، أمير غولدشطاين، كان تعسّفيًّا وغير قانونيّ منذ البداية، وأنّ ما حدث من اعتداء جسدي من قبل الشرطي حاتام على المعتقلين في محطّة الشرطة نفّذه شرطي له سوابق عنف وتحريض على العرب. وأورد المحامي ألبير نحاس تفاصيل اعتقال 21 شخصًا من قبل الشرطة يوم 18.5.2021، حيث تمّ الاعتداء على غالبيّتهم من قبل حاتام ورجال شرطة آخرين، خلال المظاهرة وبعد وصولهم إلى محطة الشرطة.

وأرفق المحامي نحاس بالدعوى لوائح اتّهام جنائيّة ضد حاتام، تبيّن أنّ حاتام اعتدى على زوجته الشرطيّة خلال عامي 2016 و 2017 وتمّ التحقيق معه من قبل وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء، لكنّ الشرطة واصلت تشغيله والتستّر عليه، وقد واصل تهديد زوجته عام 2018 بعد الاعتداء على المعتقلين. وعلى الرغم من ملفّات العنف ضدّ زوجته الحامل التي عرفت عنها قيادة الشرطة، إلا أنّ القائد العامّ للشرطة (في حينه) روني الشيخ، دافع عن حاتام دفاعًا مستميتًا في وسائل الإعلام وقام بالتشهير بفرح ونشر شائعات عنه، وقد كفّ عن دفاعه المستميت هذا بعدما تمّ تقديم لائحة اتّهام جنائيّة ضدّه بسبب الاعتداءات الخطيرة على زوجته عام 2020، أي بعد مرور أربع سنوات على اعتدائه الأوّل عليها.

وتتّهم الدعوى مدير قسم العظام في مستشفى بني تسيون بالتعاون مع الشرطة وبتجاهل التزامه المهنيّ تجاه المصاب. وكان مدير القسم قد قام بالتجاوب مع مطالب الشرطة دون معاينة فرح وفحصه على الرغم من تواجده خارج المستشفى. وتشمل الدعوى تفاصيل تعامل الشرطة وأمن المستشفى مع فرح وعائلته التي شكّلت مساسًا فظًّا بحقوق المريض القانونيّة، حيث تمّ تهديده بالقتل ونقله من المستشفى في ساعات الليل المتأخّرة إلى معتقل كيشون.

وعلى الرغم من الإصابة والكسر في الركبة، قامت الشرطة بتقديم طلب للمحكمة بتمديد اعتقال فرح وباقي المعتقلين لخمسة أيّام. رفض القاضي أمير سلامة طلب الشرطة، وقام بتحويل فرح الى العلاج الطبّي في مستشفى رمبام وبإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وأشار المحامي، ألبير نحاس، إلى أنّ الدعوى المدنيّة قد قدّمت بعد انتظار دام ثلاث سنوات بغية الانتهاء من الإجراءات الجنائيّة بحقّ الشرطي، وأنّ الملاحقة المدنيّة التي تشمل دعوى تعويض مدنية هي وسيلة متّبعة عند وقوع أضرار جسديّة من قبل مؤسسة رسمية أو خاصّة، وأن استخدام هذه الآليّة مهمّ في قضايا انتهاك حقوق الإنسان وتنفيذ اعتقالات جائرة وغير قانونيّة، بما في ذلك الاعتداء الجسديّ الذي يؤدّي إلى ضرر، كما حصل إثر عنف الشرطة الذي أدّى خلال أيّار الأخير الى فقدان بعض الشباب العرب لعيونهم وحياتهم بسبب عنف رجال الشرطة.

وعقّب فرح قائلًا: "نحن نواجه مؤسّسات دولة تقمع مظاهرات وتعتدي على معتقلين وتسمح بتشغيل رجال شرطة اعتدوا حتى على زوجاتهم. هناك من ظنّ أننا سنتعب وسنخاف من اعتقالاتهم ومن حملات القذف والتشهير المخطّطة التي قاموا بها ضدّنا، وقد كرّروا خلال الفترة الأخيرة ممارساتهم هذه، وقرّرنا اننا سنقوم بالردّ على هذه الممارسات من خلال التوجّه الى القضاء ضدّ كلّ من يعتدي على الناس ومن يتعاون معهم من أطبّاء أو مستشفيات. سنتابع الآن المسار الجنائي والمسار المدنيّ بالتوازي".