بغض النظر عن القرارات التي ستصدر الليلة (الثلاثاء)، في ختام اجتماع مجلس كورونا المصغر، إلا ان البلاد ذاهبة الى تقييدات جديدة والعودة الى "الشارة الخضراء"، على ضوء التزايد اليومي بإصابات كورونا.

وعلى الرغم من استمرار التئام مجلس كورونا المصغر، في هذه الساعات، إلا انه تم تسريب خبر من داخل الاجتماع، ان المجلس قرر تقليص أيام الحجر الصحي الى 7 أيام. لكن المجلس ما زال ينظر في بقية الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة الارتفاع في دالة الإصابات اليومية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة، تحدثت معه قبل قليل، انه ينظر الى أي قرار يصدر هذه الليلة عن مجلس كورونا المصغر، باعتباره قرارًا أوليًا، ستلحق به عدة قرارات في الأيام والأسابيع القادمة، في حال استمرار التزايد في الإصابات، وهو الأمر المتوقع.

وللتلخيص، هذا ما ينتظرنا من قرارات، في الأيام والأسابيع القريبة:

• الشارة الخضراء: ليس فقط العودة الى الشارة الخضراء، انما رفع التقييدات تدريجيًا، وفقًا لدالة الإصابات.
  
  

• التواجد في الأماكن المغلقة: البلاد ذاهبة الى تقييدات. قد تكون تدريجية. لكن لا مفر من ذلك. من بين التقييدات: محطات فحص كورونا عند مدخل قاعات الأعراس مثلاً، أو إحضار فحص كورونا قبل الدخول الى قاعة الأفراح. وهذا يشمل المسارح ودور السينما وغيرها! الى جانب ذلك تقييد عدد المتواجدين في المكان. وقد يصل الى 100 شخص فقط!
  
  

• المدارس: مع بداية افتتاح العام الدراسي القادم، محطات فحص كورونا للطلاب قبل الدخول الى المدرسة.
  
  

• المطاعم والمعاهد الرياضية: العودة الى تقييد عدد المتواجدين في المكان، مع فحوصات كورونا.
  
  

• المجمعات التجارية المغلقة: تقييدات جديدة على عدد المتواجدين في المكان، وهناك إمكانية لإغلاق المجمعات أمام الجمهور.
  
  

• التجمهر: العودة الى تحديد العدد، في الأماكن المفتوحة وفي الماكن المغلقة.
  
  

وبحسب المصدر الذي تحدثنا معه، فان البلاد، حاليًا، ذاهبة الى "تقييدات مرنة"، لكن لا أحد يستطيع ضمان ما يمكن ان يحدث في الأسابيع القادمة، وبالتالي كيف ستتغير القرارات وتتبدّل.

المدارس والأعراس: اقتراحات فيها إشكالية ومن الصعب تنفيذها

وعلى أية حال هناك إشكالية في مثل هذه القرارات. فمثلاً فحوصات كورونا على مداخل المدارس: الأمر غير قابل للتنفيذ. مدرسة فيها 500 طالب مثلاً، ستنتظر ساعات طويلة لبدء يوم التعليم، وهو ما لا يمكن قبوله، بالإضافة الى عدم جاهزية السلطات المحلية لمثل هذا الأمر.

يضاف الى ذلك موضوع الأعراس او التواجد في القاعات. إذا كانت القرارات بهذا المعنى فان الأغلبية ستفضل البقاء في البيوت، وعدم المشاركة والذهاب الى القاعات، لأنها ستضطر الى الانتظار لوقت طويل حتى صدور نتائج الفحص (!!!)، وهو ما لا يمكن تحمله أمام قاعة أفراح!!