يبدو ان قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل سيسقط في الكنيست. فقد أعلن رئيس حزب "ميرتس"، وزير الصحة نيتسان هيروفيتش، معارضته للقانون، فيما كتبت النائبة غيداء ريناوي زعبي ان المطلوب إلغاء القانون وانها ستصوّت ضده، وكذلك جميع أعضاء كتلة ميرتس البرلمانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم تعلن فيه القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس موقفها النهائي في كيفية التصرّف، في حين علمت أخبارنا – إحنا TV ان "الموحدة" في طريقها، هي أيضًا، للإعلان عن معارضتها للقانون والتصويت ضده، إذا لم تطرأ أية تغييرات جدية بالموضوع.

وبحسب السيناريوهات المحتملة فان الحكومة قد تسحب الاقتراح ولن تخاطر بالخسارة في التصويت داخل الهيئة العامة، اذا لم تضمن أغلبية مع القانون، في حين ان أصوات داخل الليكود والصهيونية الدينية باتت تؤيد التصويت الى جانب القانون، لكنها غير كافية لتمرير القانون حتى الآن. لكن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تعمل على إمكانية التوصل الى تسوية داخل الحكومة، الأمر الذي سيكون مستبعدًا في حال لم تغيّر موقفها وتقترح بدائل مقنعة.

وقالت النائبة غيداء ريناوي زعبي في مدوّنة على صفحنها بالفيسبوك ان موقفها المبدئي واضح وهو إلغاء القانون. وكتبت تقول: "أعارض قانون المواطنة واعتبر ان لا مكان لمثل هذا القانون الذي ييتناقض مع كل المبادئ التي أؤمن بها. موقفي واضح: يجب إلغاء القانون. وإذا كان لا بد من "تسوية"، لاعتبارات ائتلافية، فانها مرفوضة إذا بقيت في حدود التعديلات الطفيفة والشكلية". وأضافت: "كان المطلوب، على الأقل، "تسوية" تحدث شرخًا في القانون – "تسوية" تفقده معناه وتمهد لإلغائه تدريجيًا. عندها كنت سأفكر بالامتناع، ولكن ليس بالتصويت "مع"، حتى في مثل هذه الحالة.  هذا الأمر لم يحدث، وما عُرض كان بمثابة إعادة "مكيجة" للقانون، وبالتالي سأصوّت ضد القانون في حال إحضاره الى الكنيست، وكذلك سيفعل جميع أعضاء كتلة "ميرتس" الستة"!

وفي وقت لاحق أعلن حزب "ميرتس" انه سيصوّت ضد القانون: "ميرتس" توجهت الى المحكمة العليا في حينه ضد قانون المواطنة ومن أجل الغائه، وهي ستصوّت ضد القانون في حال إحضاره الى الكنيست"، كما جاء في بيان "ميرتس".

وكانت أخبارنا – إحنا TV نشرت قبل أيام عن وجود تنسيق كامل بين "ميرتس" و"الموحدة" بشأن "التفاوض" أمام الحكومة فيما يتعلق بقانون المواطنة. وعلى ما يبدو فان الاتصالات التي أجراها منصور عباس وكذلك الوزير عيساوي فريج مع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لم توصل الى أية "تسوية" مقنعة، وهو ما أدى بحزب ميرتس الى الإعلان عن التصويت ضد القانون، فيما من المتوقع ان تلحق به "القائمة الموحدة" حيث ستتخذ الموقف ذاته.