كتب رمزي حكيم

أكد مصدر مسؤول في القائمة المشتركة، في حديث خاص اجريناه معه قبل قليل، ان اجتماعًا مرتقبًا سيعقد في الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم (الاربعاء) بين ممثلي مكتب الأمانة العامة للمدارس الأهلية وبين ممثلي وزارة المعارف للتداول في اقتراحات جديدة ستقدمها الوزارة تتعلق باضراب المدارس الأهلية في البلاد، وهي اقتراحات جاءت على خلفية الضغوطات الكبيرة التي تواجهها وزارة المعارف الاسرائيلية نتيجة استمرار اضراب المدارس الأهلية.

وعلمنا من المصدر ذاته ان الوزارة ذاهبة باتجاه تقديم مقترح يقضي بالاتفاق على تحويل مبلغ 60 مليون شاقل اضافي الى المدارس الأهلية، مقسمة على ثلاث مراحل وعلى فترة ثلاث سنوات، على ان يتم تحويل الدفعة الأولى (20 مليون شاقل) بشكل فوري. وفيما يتعلق ببقية المطالب ستوافق الوزارة على بحثها لاحقًا مع ممثلي الأمانة العامة.

وقد اجرينا، حديثًا مع مصادر مسؤولة في مكتب الأمانة العامة للمدارس الأهلية، التي أكدت انه تم دعوتها، بالفعل، قبل ساعة فقط، الى جلسة رسمية مع ممثلي وزارة المعارف الاسرائيلية للاستماع الى اقتراحات جديدة. لكن – قالت المصادر – "لا نعرف أية تفاصيل عن هذه المقترحات". وعندما عرضنا عليها المقترح المرتقب، قالت: "سنتخذ القرارات المناسبة بعد ان نستمع الى المقترحات في الجلسة المرتقبة. نحن ننتظر ما سيتم تقديمه إلينا على اوراق رسمية"، موضحة ان الأمانة العامة تقوم بالتنسيق مع القائمة المشتركة، في حين اعلن المصدر المسؤول في القائمة المشتركة ان القائمة المشتركة ستدعم اي قرار ستتخذه الأمانة العامة على خلفية ما سيتم عرضه في هذا الاجتماع.

وعلى الصعيد ذاته نفت المصادر المسؤولة في مكتب الأمانة العامة للمدارس الأهلية في البلاد، نفيًا قاطعًا، ما تم تداوله في وسائل الاعلام  المحلية، العربية والعبرية، عن "اجتماع عقد الليلة الماضية" بين ممثلي الأمانة العامة ومسؤولي وزارة المعارف الاسرائيلية، والذي تم وصفه بانه "كان ناجحًا" وانه "احرز تقدمًا كبيرًا" على طريق "انهاء اضراب المدارس الأهلية"!. وأكدت المصادر انه لم يكن أي اجتماع من هذا النوع وكل ما يجري تداوله في وسائل الاعلام هو مجرد اشاعات، بما في ذلك "اقتراح الـ 50 مليون شاقل".

وقالت المصادر في مكتب الامانة العامة ان الضغوطات الممارسة على وزارة المعارف والدوائر الحكومية للاستجابة الى مطالب المدارس الأهلية هي ضغوطات كبيرة جدًا، وعلى كافة الأصعدة، وهي وحدها الكفيلة بتحصيل حقوق المدارس الأهلية.

ويشار الى ان الاضراب الاحتجاجي الذي بادر اليه مكتب الأمانة العامة، والتظاهرات والاعتصامات في مواقع مختلفة في البلاد، والتصعيد في الاجراءات الاحتجاجية، وبالمقابل تحرك الأهالي والطلاب دعمًا للاضراب ووقوفهم الى جانب مكتب الأمانة العامة، وكذلك الدعم الذي تلاقيه الأمانة العامة من قبل الهيئات والمؤسسات والاحزاب الوطنية في الداخل، والتنسيق الذي تجريه مع القائمة المشتركة – كلها اجراءات شكلت، ولا تزال، ضغطًا كبيرًا ينعكس بأشكال مختلفة على وزارة المعارف الاسرائيلية  والدوائر الحكومية التي باتت تفتش عن حل لانهاء الأزمة، خاصة وانها تريد تجنّب عقد الجلسة الطارئة والاستثنائية للكنيست في عطلتها والتي نجحت المشتركة في جمع التواقيع اللازمة لعقدها، وهو ما يحاول الائتلاف الحكومي تفاديه، خاصة وان جلسة من هذا النوع ستستمر يومًا كاملاً وسيكون موضوعها الوحيد اضراب المدارس الأهلية وسياسة التمييز المنتهجة ضد العربي الفلسطيني في الداخل، وبضمنها المدارس الأهلية في البلاد.