وتقييدها بجباية رسوم مدرسية زهيدة، أو مبالغ طائلة من أولياء الأمور، من جهة ثانية، وبسبب عدم التجاوب مع متطلبات هذه المدارس التربوية التي تتعلق بمميزات هويتها التربوية.

لقد توجهت الأمانة العامة للمدارس المسيحية برسالة لوزير التربية السيد نفتالي بينيت، ولكنها لم تتلق ردًا حتى الآن. فتوجهت الأمانة لرئيس الدولة السيد رؤوبين ريبلين طالبًة تدخله لحل الأزمة، وخصوصًا أن هذه الأزمة ستسبب أزمة دبلوماسية بين دولة إسرائيل والفاتيكان. إن العالم المسيحي يتابع هذه الأزمة بقلق بالغ، خاصة الفاتيكان. كما عبرت الكثير من الكنائس، رؤساء رهبنات، ومنظمات مسيحية عالمية في ألمانيا، انجلترا، اسكتلندا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية عن بالغ قلقها إزاء مستقبل هذه المدارس.

لقد استجاب رئيس الدولة لدعوتنا وقام بتعيين جلسة تجمع وزير التربية بممثلي المدارس المسيحية في بيته وبحضوره في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، في محاولة منه لحل الأزمة. وفي حال عدم التوصل لحل، فلن تفتح المدارس المسيحية أبوابها في الأول من ايلول المقبل، وسيناريو الأزمة مع العالم المسيحي سيتحقق.

نذكّر أن هناك اتفاقية دبلوماسية أولية بين الفاتيكان ودولة إسرائيل منذ سنة 1993 تعهدت فيها دولة اسرائيل بعدم تغيير الوضع القائم في جميع مؤسسات الكنيسة حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الدولتين. ومع ان المحادثات على الحل النهائي ما زالت جارية بين الدولتين إلا أن دولة إسرائيل أخلّت بهذا البند من الاتفاقية بواسطة الخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها ضد المدارس المسيحية.

بدأت الأزمة تتفاقم في أعقاب التقليصات الكبيرة والممنهجة التي اتبعتها وزارة التربية بحق مدارسنا، بشكل خاص، في السنوات الست الأخيرة بحيث بلغت نسبتها ما يعادل 45%. هذه الخطوة أثقلت كاهل الأهل والمدرسة التي اضطرت إلى رفع الأقساط التعليمية كي توازن ميزانيتها. إن إدارات هذه المدارس والمسؤولين فيها يعارضون بشدة تحميل الأهل عبء هذه السياسة الجائرة وتطالب الوزارة بالتوقف عن اتباع هذه السياسة المجحفة بحق الأهل والمدارس.

وفقا لمعطيات معهد الأبحاث التابع للكنيست فإن الطالب في المدرسة المسيحية يتلقى دعمًا يعادل 34% فقط مما يتلقاه أي طالب آخر في المدارس الرسمية (وذلك قبل التقليصات الاخيرة منذ سنتين)، وعليه فإن تصريحات الوزارة التي تشير إلى أن نسبة الدعم تتراوح بين 65% إلى 75% غير صحيحة على الإطلاق. ونذكر ان مدارسنا محرومة ومحظور عليها الالتحاق بمشروع أفق جديد "אופק חדש" رغم مطالبنا المتواصلة. ومن المدهش والمثير فعلا أن يعلن الوزير بالأمس عن خطته خفض عدد الأولاد في الصفوف إلى 32-34 طالبًا واستثناء مدارسنا الاهلية من هذا المشروع.

إن هذه الخطوات تثير قلقنا البالع لما لها من أبعاد خطيرة تمس بمستوى عطاء مدارسنا ونستهجن استبعاد طلابنا من نيل حقوقهم التعليمية والتربوية التي يجب أن يكفلها القانون، والتي يجب أن تشغل القيمين على هذه القوانين. إننا نرفض أن يكون طلابنا الضحية الأولى لهذه السياسة.

إن اتفاقيات الائتلاف الأخيرة التي أبرمت مع الأحزاب اليهودية المتدينة، والتي تقع مدارسها تحت نفس التعريف القانوني لمدارسنا "معترف بها غير الرسمية" (מוכר שאינו רשמי)، تكفل لها تلقي ميزانيات إضافية تبلغ مئات ملايين الشواقل، بالرغم من أن الدولة تغطي جميع مصاريفها من تعليم، بناء، صيانة وغيرها، مما يعمق الفجوة ويزيد التمييز الصارخ ضد مدارسنا. نحن لسنا ضد أي خطوة تكفل تطوير عملية التعليم في أي جهة وفي أي موقع، لكننا نطالب بأن تشملنا كما تشمل غيرنا بشكل عادل.

إن توجهنا لوزير المعارف واضح وصريح: نريد مساواة في الميزانيات تضمن تخفيف العبء الواقع على الأهل أسوة بالمدارس الرسمية أو اليهودية المتدينة. لقد أجرت الامانة العامة للمدارس المسيحية مباحثات مع مندوبي وزارة التربية لمدة ثمانية أشهر، لكنها وللأسف وصلت لطريق مسدود، مما أدى إلى إنهاء هذه المحادثات، لأن همّ الوزارة الوحيد كان تحويل هذه المدارس إلى مدارس رسمية ووضع اليد عليها وهو عملياً مصادرة هذه المدارس من أصحابها الرسميين.

يتعلم في المدارس المسيحية في إسرائيل قرابة 33،000 طالب وطالبة من جميع شرائح المجتمع والأديان والطوائف. غالبية هذه المدارس قائمة قبل قيام الدولة وبعضها قبل مئات السنين. هذه المدارس أقيمت على املاك الكنيسة وبواسطة تبرعات من كنائس ومؤسسات مسيحية من خارج البلاد.

إن إغلاق المدارس يعني أن 56% من طلاب الناصرة و 70% من الطلاب العرب في حيفا، وأعدادا أخرى في شتى المدن والقرى من الجش في الشمال حتى يافا- تل أبيب والرملة في الجنوب، من أطفال من جيل 3 سنوات وحتى طلاب الثاني عشر سيبقون دون أطر تعليمية  إذا لم تستجب الوزارة لطلباتنا العادلة.

يؤسفنا جدا أن تصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم، ونتوجه للأهل بأسى وحزن عميقين معلنين أن مدارسنا في وضعها الراهن وإزاء ما تعرضت له من غبن متواصل خلال السنوات الأخيرة غير قادرة على فتح أبوابها في الأول من أيار. ونحمل كامل المسؤولية للوزارة والقيمين عليها وللحكومة التي لم تحرك ساكنا لوضع حد  للإجحاف، وندعوها لإيجاد حل عادل يكفل لهؤلاء الطلاب أطرا تعليمية.