قام السعدي بمناقشة هذه المخاطر وعرضها امام الهيئة العامة للكنيست  واوضح في طرحه حجم المخاطر والحواجز لمنع تطوير البلدة عن طريق تقديم المخططات السلطوية التي تحيط بالبلدة وبإقامة حديقة وطنية من جهة ومكب للنفايات من جهة أخرى، مما يؤدي الى عدم امكانية توسيع مسطح القرية التي تعاني من ازمة سكانية خانقة ولم يتم المصادقة على توسيع الخارطة الهيكلية فيها منذ عام 1992.

وذكر السعدي ان اقامة مكب للنفايات على مئات الدونمات من اراضي العيسوية, شعفاط ورأس خميس والاعلان عن الحديقة الوطنية على 750 دونم من اراضي العيسوية والطور يهدد توسيع الخارطة الهيكلية للقرية ويعتبر ضربة قاضية لإمكانيات توسيع مسطح البناء للقرية.

وبعد طرح السعدي للقضية تمت المصادقة على تحويلها الى لجنة الداخلية لمناقشتها امام هيئة اللجنة.

وقال النائب اسامة سعدي:" هذه المخططات تشكل خطراً كبيراً على قرية العيسوية وامكانية تطويرها وتوسيع الخارطة الهيكلية للقرية التي تعاني من ازمة سكانيه حيث لم يتم اضافة متر واحد للقرية منذ عام ١٩٩٢ وبدل ١٢ الف دونم مساحة البلدة قبل عام ٦٧ ، فإن مساحة البلدة اليوم  لا تتجاوز ٧٠٠ دونم." 

واضاف السعدي ان عملية التضييق والمصادرة يجب ان تتوقف وانه سيعمل مع زملائه من القائمة المشتركة جاهدا للتصدي لمثل هذه المخططات في الاحياء العربية والعيسوية بشكل خاص.

واختتم السعدي خطابه بأن العيسوية منطقة محتلة وانها ليست بحاجة الى حدائق ومنتزهات وإنما العيسوية تستحق الحياة, التحرر والاستقلال.