جاء في تقرير أصدراه مركز "شفوت" (متساويات) التابع لمعهد فان-لير وقُدّم للجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان، في جلسة اللجنة اليوم الأربعاء، أن جسر الهوّة في المساواة بين النساء والرجاء لن يتحقّق قبل العام 2097، استنادًا إلى وتيرة تقدّم هذا المؤشّر في السنوات العشر الماضية.

"لقد استغرقنا 10 سنوات للتقدّم %0.07 على مؤشر المساواة" قالت رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية النائبة عايدة توما-سليمان، "إن هذا المؤشر هو أداة هامة علينا الاستمرار بتطويرها، فمن خلاله نستطيع الإشارة إلى المجالات التي علينا تكثيف الجهود فيها. علينا وضع أهداف قابلة للقياس، فهناك قرارات للحكومة في هذا المجال والتي لم تتضمن أي استراتيجية أو آلية واضحة لتنفيذ القرار. إن الموضوع الأهم برأيي هو التركيز على تطوير سوق العمل بما يشمل اعتبار العلاقة ما بين العمل والعائلة".

ويشير التقرير إلى أن انعدام المساواة الأكثر بروزًا هو في مؤشّر النفوذ – في مجالي السياسة والتجارة حيث تصل نسبة المديرات العامات والمديرات برتب عالية إلى نسبة %15 فقط. لقد طرأ "صفر" تقدّم في مؤشر الجندر في السنوات العشر الأخيرة، فحتى في المواقع التي رُصد فيها تقدّم إيجابي في المساواة بين النساء كان ذلك بسبب التدهور في وضع ومكانة الرجال ولا يعود لتحسن على وضع النساء!

تقول فيرد سويد، رئيسة سلطة النهوض بالمرأة بأنه لدينا اليوم "تمثيل لائق تصل نسبته إلى %44 في مجالس الإدارة، اللجان وطواقم العمل في القطاع العام، إنما بكل ما يتعلق بالمعطيات حول المديرات العامات فتختلف الأرقام ويجب أن نسعى هنا لسن قوانين لضمان التمثيل اللائق. لقد نجحنا بتمرير قانون ينص على زيادة التمويل للقوائم الانتخابية التي يكون فيها ثلث المرشحين في القائمة نساء في انتخابات السلطات المحلية. إنما ما زالت تقام حكومة هنا مع أحزاب لا تمثيل فيها للنساء".

يشتمل تقرير مؤشر العنصرية على 56 مؤشر في 11 مجالاً هي التعليم؛ جندرة المهن؛ العنف؛ سوق العمل؛ الفقر؛ النفوذ؛ الحالة الشخصية؛ الوقت؛ المجتمع العربي، ومناطق الهامش الجغرافي والصحة. حيث جاء في التقرير أن أحد العوامل الأساسية للإبقاء على الفجوة في المساواة ما بين النساء والرجال هي في مجال سوق العمل، حيث تمت الإشارة هناك إلى فروق صارخة في المؤشرات التي رصدت وهي نسبة الانخراط في سوق العمل، الأجر، النسبة من بين عمّال شركات المقاولة، نسبة الوظيفة (كاملة/جزئية. وأشار التقرير أيضًا إلى أن عدم المساواة بارز جدًا في مجال النفوذ تحديدًا. بالرغم من ذلك، فقط رُصد تحسّن في مؤشر الجندر على مجال التعليم، حيث لوحظ تقليص للفجوة بين النساء والرجال سببها في أن النساء اليوم يتوجّهن لتعلّم متنوّع أكبر من المواضيع التي تتيح لهم فرصًا أكبر للانخراط الناجح في سوق العمل – إنما ما زال لا يُرجم تقليص من هذه الفجوة في إلى تغيير في سوق العمل وفي تقليص الفجوات في النفوذ الاقتصادي والسياسي بين النساء والرجال.

سماح سلايمة-إغبارية، من جمعية "نعم – نساء عربيات في المركز": "ينقص هذا التقرير صوت النساء – ما الذي تقوله النساء عن وضعهن، فهذه الأرقام لا تمثّل الواقع حقيقةّ. ينقص هذا التقرير تطرّق للنشاط النسوي- فدون النساء الناشطات الرائعات لم نكن لنشهد أي من هذه المعطيات والتطوّرات، وبرأيي فإن الخطاب النسوي غير ظاهر في هذا المؤشر".

ولخّصت رئيسة اللجنة النائبة توما-سليمان الجلسة بأنه هناك معطيات ناقصة على دائرة الإحصاء المركزية توفيرها بهدف دعم تطوير مؤشر المساواة. كما وأن اللجنة ستقوم بمراقبة تطبيق الحكومة للبند 6(ج)(3) من قانون مساواة الحقوق للمرأة والذي ينص على أن كل جسم رسمي يقوم بشكل دوري بجمع وتحليل المعلومات ونشرها للجمهور مُلزم بالتطرّق إلى التوزيعة الجندرية في إطاره، وفحص ما التعديلات الممكنة على هذا القانون. كما وأوصت توما-سليمان بأن يتخّذ موظفو الوزارات مؤشر المساواة كأداة عمل لإجراء المراجعة الجندرية لميزانيات وزاراتهم، وأكّدت في الختام على أن عامل أساسي في حالة عدم المساواة هو في سوق العمل وفي العلاقة ما بين العمل والعائلة وإلى ضرورة فحص أنماط العمل لدى النساء وما يسمى بـ"العمل غير المرئي" للنساء، موضوع من بين عدة مواضيع ستتابعها اللجنة في الدورة القادمة للكنيست.