في إطار نشاط طاقم مكافحة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي والمنبثق عن نواب القائمة المشتركة، عقد الاربعاء 22.07.2015، اجتماع عمل مع وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ومدير عام الوزارة، ورؤساء أقسام  ومستشارين كبار في الوزارة وسلك الشرطة الإسرائيلية.

 وشارك في الاجتماع النواب، مسعود غنايم، وعايدة توما-سليمان، وعبدالحكيم حاج يحيى وحنين زعبي وطلب أبو عرار ويوسف جبارين واسامة سعدي.

وناقش النوّاب ظاهرة العنف والجريمة المستشرية في البلدات العربية، ودور الشرطة وتقاعسها في لجم الظاهرة، وعرضوا على الوزير معطيات حول تفاقم الظاهرة أسبابها ومخاطرها ومنها؛ الارتفاع الحاد في جرائم القتل مقارنة بالوسط اليهودي، قتل النساء العربيات، انتشار السلاح غير المرخص وفوضى استخدام السلاح، وعدم فك رموز عشرات جرائم القتل وفشل الشرطة في اعتقال الجناة وتقديمهم للمحاكمة واتباع أساليب علاج غير ناجعة وغير مناسبة للمجتمع العربي، منها لجوء عناصر في الشرطة لطرق علاج تقليدية لاحتواء الصراعات مثل الصلح والتمييز في التعامل بين الأطراف المتنازعة.

وشدد النواب على أن المسألة ليست قضية ميزانيات وقوى عاملة وزيادة محطات شرطة فحسب، بل تغيير توجه وسياسة الشرطة  تجاه الموطنين العرب والتعامل معهم بمنظار مدني وليس بمنظار أمني، وأن تعيين الضابط بنتسي ساو لمنصب المفتش العام للشرطة جزء كبير من هذا الامتحان. وأكد النواب رفضهم القاطع لإمكانية تعيين ساو مفتشا عاما للشرطة بسبب تورطه بمقتل مواطنين عربا خلال هبة القدس والأقصى، وصرحوا أنهم سيتابعون الموضوع جماهيريا وقضائيا.

وطالب النواب وزير الأمن الداخلي بوضع خطة مهنية تضع حدا للظاهرة وعلاجا جذريا وتوقف الاهمال المقصود للشرطة في الموضوع. وطالبته بالتحقيق في عمل الشرطة ودورها في مكافحة الجريمة، وحملته مسؤولية عدم محاربتها.

وأكد نواب المشتركة على وضعهم قضية العنف في رأس سلم أولويات العمل الجماهيري والبرلماني، مشيرين الى أن الوضع لا يطاق، ومجتمعنا في خطر حقيقي لانتشار الجريمة والقتل. وأضافوا "لا يمكن محاصرة الظاهرة ولجمها إلا من خلال عمل الشرطة، فهي تتحمل المسؤولية الأولى عما يحدث في قرانا ومدننا من غياب للردع بسبب عدم القبض على المجرمين مما يشجع على الجريمة".

وانتقد النواب سلوك الشرطة في بعض قضايا القتل، التي كانت تستطيع منعها، وإغلاق ملفات لاعتبارات غير مقنعة وغريبة، وتقاعس الشرطة في حماية من يدلي بشهادته.

وطالب النواب وزير الأمن الداخلي باعتماد الشفافية في نشر المعطيات والتقارير حول الجريمة والعنف خاصة في المجتمع العربي، لاسيما وأن الشرطة تتهرب في الرد على الكثير من المراسلات التي تتطلب الإدلاء بمعلومات حول نسب الجريمة، أو حول نجاعة التحقيق، أو حول عدم القبض على المجرمين وتكتفي بنشر معلومات عامة وغير مفصلة لمجتمعات وفئات.

هذا وتطرق النواب في الاجتماع لمشروع قانون التغذية القسرية مطالبين الوزير بسحبه نهائيا كونه يشرع تعذيب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، كما ناقشوا موضوع عنف الشرطة ضد المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية. واستنكر النواب تخاذل الشرطة في محاربة جرائم "تدفيع الثمن" الإرهابية، واتهموا الشرطة في التقصير المقصود، خاصة وأنها لم تقدم أحدا من منظمات اليمين المتطرف للمحاكمة رغم تزايد جرائم "تدفيع الثمن" بحق الفلسطينيين ومقدساتهم في السنوات الأخيرة.

وتقرر في ختام الاجتماع عقد جلسة متابعة بعد نحو شهر، تستعرض خلالها الوزارة خطتها لمكافحة ظاهرة الجريمة والعنف ومظاهر عنصرية وعدائية، كما استجاب الوزير لمطلب النواب بخصوص الشفافية بنشر المعلومات وضرورة تعزيز نشاط الشرطة في البلدات العربية والحفاظ على أمن وأمان المواطنين.