هذا وقد طالب النائب السعدي المسؤولين بالأخذ بعين الاعتبار ان معظم المديونين هم من محدودي الدخل ومن هم تحت خط الفقر، وقد قدم لهم نماذج لشكاوى من بعض المواطنين العرب الذين أرسلوا له الشكاوى لمناقشتها في اللجنة.

وبعد مداولات حثيثة مع المسؤولين رفيعي المستوى في مؤسسة التأمين الوطني في لجنة شكاوى الجمهور  بخصوص هذه الشكاوى عن الديون المتراكمة او ديون غير مبرّرة لأصحاب الاعاقات ومحدودي الدخل للمؤسسة حيث طالبهم النائب أسامة سعدي –أيضًا- بإجابات مفصّله وحلول عمليّة فوريّة للمديونين عامة واصحاب الاعاقات خاصة وتذليل العقبات أمامهم، وقد كان ردّهم ما يلي:

1. الاخذ بقانون التقادم على ديون ما قبل عام 2008
3. إمكانيات الدفع على النحو التالي:

-         عبر بطاقة الاعتماد عبر الهاتف، حتى 12 قسطا وكذلك الامر عبر موقع التامين الوطني.

-         عبر مكاتب التامين الوطني بواسطة شيكات او دفعات بنكية شهرية حتى 48 قسطًا .

-         عبر قسيمة دفع بدفعة واحدة، إذا كان بقدرة المديون دفعها دفعة واحدة

-         بواسطة رصد مبلغ من مستحقات التقاعد عبر تقديم طلب الى فروع المؤسسة.

وردًا على طلب النائب السعدي حول إزالة الفوائد والغرامات عن المبلغ الأصلي للدّين من أجل تخفيف العبء عن المديونين، أجاب مندوب مؤسسة التأمين الوطني: كل من يتوجه الى أحد فروع المؤسسة بنيّة سداد الدّين، سيتم إزالة الفوائد والغرامات التي أضيفت الى المبلغ الأصلي لديْنه، هذا وأكّدت مديرة لجنة شكاوى الجمهور على أهمية اضافة هذه البنود التي طرحها النائب اسامة سعدي وضرورة تطبيقها من قبل مؤسسة التأمين الوطني.

وقد أشار النائب أسامة سعدي الى أهمية هذه اللجنة التي تعنى بشكاوى الجمهور بقوله:  كما عالجنا هذا الموضوع عبر اللجنة، نرجو التوجه الينا بشكاوى شخصية ذات بُعد عام حتى نعالجها امام المسؤولين وصنّاع القرار وانا عنوانكم في لجنة شكاوى الجمهور وضمن صلاحياتي كعضو فيها سأقوم بطرح قضايا وشكاوى تخص جماهيرنا العربية وانا دائماً في خدمتكم وارجو التواصل عبر الصفحة في موقع التواصل الاجتماع - فيسبوك osama saadi  على الخاص او عبر البريد الالكتروني [email protected] ، وفي ايام الدوام في الكنيست عبر الهاتف 026408065 او الفاكس 026408064.

وكما ندعوكم الى التوجه الينا حول أي مشكلة واجهتموها مع شركات الاتصالات والهواتف النقالة لطرحها أمام اللجنة كي تقدم الشركات الحلول لهذه الشكاوى، فهذا سيكون الموضوع المطروح على لجنة شكاوى الجمهور يوم الثلاثاء القادم 2872015 ، في انتظاركم.