وقالت القائمة المشتركة أنه لا يمكن إدانة شخص بتهمة رشق الحجارة وفرض عقوبة عشر سنوات عليه حتى دون سبق إصرار، وعقوبات تصل إلى السجن عشرين عاما لإلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي، رغم صعوبة إثبات مثل هذه النية، وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في الاحتجاجات الشعبية الحاشدة.

ونوهت القائمة المشتركة الى أن القانون يهدف لقمع الاحتجاج الفلسطيني ويذكّر بأنظمة الحكمٍ الظلاميّة التي سادت في القرن العشرين. إذ أن المبادئ والتفسيرات المذكورة في القانون لا تمت بصلة لمبادئ القانون الجنائي، وهي تتناقض جذريًا مع القيم الأساسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وهو قانون يندرج ضمن جملة القوانين العنصرية والتقاليد والأساليب الانتقاميّة التي تمارسها الحكومة الإسرائيليّة بحق الفلسطينيين.

وأضافت القائمة المشتركة أن القانون استمرار لأساليب عقاب جماعية وقوانين عنصرية تمسّ بالأساس بالمواطنين الفلسطينيين، لاسيما وأنه قدم بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس المحتلة العام الماضي، اندلعت بعد خطف المستوطنين الفتى محمد أبو خضير واعدامه في تموز 2014. من قبل وزيرة القضاء الاسرائيلي السابقة تسيبي ليفني.

ودانت القائمة المشتركة تخاذل حزبي المعسكر الصهيوني ويش عتيد وتصويتهما لجانب القانون العنصري وقالت؛ "سلوك بعض مركبات كتلة المعارضة يثبت للمرة الألف أنها ليست معارضة محاربة ومبدئية، بل معارضة شعبوية تبرق رسائل لنتنياهو حول نيتها الانضمام للائتلاف الحكومي. وتهجم بعض أعضائها العنصري على النواب العرب يثبت أنها "ليكود" درجة ب".

وكانت الكنيست صادقت ليلة أمس على مشروع قانون تشديد العقوبات على راشقي الحجارة، الذي قدمته وزيرة القضاء اليمينية أييلت شاكيد، بصيغة معدلة ومشددة أكثر من تلك التي قدمتها وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني.