"تشغل مستشارات مكانة المرأة في السلطات المحلية وظيفة هامّة في عمل السلطة المحلية"، قالت رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية النائبة عايدة توما-سليمان في جلسة اللجنة اليوم حول الموضوع، "إن وظيفة المستشارة لمكانة المرأة في السلطة المحلية ليست تنظيم ورشات تمكين للنساء وحسب، بل تغيير جذري في عمل السلطة المحلية والخدمات التي من المفروض أن تقدّمها للمواطنين لتصبح أكثر متساوية للجنسين. لذا يجب إعادة تعريف ماهية منصبهن والتأكد من أن لكل منهن ملكة وألا يتم إلقاء هذا المنصب على من لديها وظيفة هامة أخرى".

وفي ردّها على ممثلة وزارة الداخلية التي بلّغت بأن الوزارة لا تملك أي معطيات حول مدى تطبيق قانون مستشارات مكانة المرأة وهل تم تعيينهن أم كنّ قد فزن بمناقصة لهذا المنصب، أشارت توما-سليمان إلى أن عدم امتلاك الوزارة لأي معطيات هو "استخفاف بلجنة مكانة المرأة وبمنصب المستشارات اللاتي يردن أن يكون هذا المنصب وظيفة حقيقية يستطعن التغيير من خلالها والتأثير على مكانة النساء". كما وأضافت أن "هناك قانون ونحن نطالب بمعرفة كيف يتم تطبيق القانون. برأيي مراقب الدولة سيسر لعلاج هذه القضية. نحن لسنا راضيات عن القانون القائم إنما حتى هذا القانون لا يتم تطبيقه كما يجب. فمثلاً في مدينة فيها 400،000 مواطن يتم تخصيص 200،000 شاقل كميزانية لعمل المستشارة – أي شاقل واحد لكل امرأة وهذا دليل واضح على تعامل السلطات المحلية مع قضايا النساء".

شاركت العديد من مستشارات رؤساء السلطات المحلية، الحاليات والسابقات، تجاربهن الشخصية في إشغال هذا المنصب، كما شاركت العديد من النساء عن منظمات نسائية تعنى بموضوع المستشارات حيث أشارت العديد منهن إلى كون المستشارات لا يتلقين أجرًا إضافيًا مقابل إشغال هذا المنصب، بل أشارت بعضهن إلى إساءة في ظروف التشغيل الخاصة بوظيفتهن الأساسية في السلطة المحلية مثل حرمانهن من تلقي أجر مقابل الساعات الإضافية، ميزانيات شحيحة جدًا هذا إن وجدت أصلاً والمزيد من الصعوبات التي لا تُسهّل من قيامهن بهذه الوظيفة.

كما وتحدّثت السيدة ابتهاج مجلي باسم منتدى مستشارات مكانة المرأة في السلطات المحلية العربية، الذي قدّم ورقة عمل حول الموضوع، جاء فيه طلبات المستشارات حول تطبيق القانون بما يتعلّق بتعيين المستشارات عوضًا عن الإعلان عن مناقصة على هذه الوظيفة كسائر الوظائف في السلطة المحلية كما ينص القانون، إضافة إلى طلبهن أن يكون هذا المنصب بأجر، أن يكون بمنصب مدير قسم مع ما يترتب عن ذلك من ميزانيات وملكات. كذلك، قامت السيدة وفاء شاهين، مديرة جمعية الزهراء بتقديم ورقة عمل من تحضير كل من جمعيتي الزهراء ونساء ضد العنف والحركة لجودة السلطة في إسرائيل، والتي نصّت على عدة توصيات أهمّها فحص سياسة وزارة الداخلية في تطبيق قانون السلطات المحلية وتعيين مستشارات لمكانة المرأة، تخصيص ميزانيات وموارد لائقة لوظيفة مستشارة مكانة المرأة في السلطات المحلية.

وقد لخّصت توما-سليمان الجلسة بأنه على هذا المنصب أن يتحوّل لمنصب أساسي في حياة كل سلطة محلية، وأن يسعى لتغيير جوهري في الخدمات التي تتلقاها النساء من خلال السلطة المحلية، وأنه "يجب أيضًا تغيير تعريف منصب المستشارات لمكانة المرأة في السلطة المحلية بحيث تتحوّل لوظيفة مع ميزانيات وصلاحيات للعمل أمام جميع أقسام السلطة المحلية وليس فقط "إلى جانب" رئيس السلطة المحلية". وطالبت توما-سليمان وزير الداخلية بتوضيح الآلية التي ينوي تطويرها بهدف ضمان تطبيق قانون المستشارات، كما وطالبته العمل على تجهيز معطيات حول مدى تطبيق هذا القانون في جميع السلطات المحلية، وأن يتم العمل على تحليل ميزانية الوزارة من وجهة نظر جندرية مع التطرّق للميزانيات التي ستخصصها الوزارة لملكات المستشارات لمكانة المرأة وليس فقط لعدد النساء الموظفات في الوزارة. كما وجاء في التلخيص مطالبة رئيسة اللجنة بتخصيص لقاء من عدة ساعات في الأيام الدراسية السنوية لرؤساء السلطات المحلية لجلسة في موضوع المستشارات، ميزانيات المنصب والتوجّه العام لهذه الوظيفة، وأكّدت توما-سليمان أنه "قد حان الوقت لتأهيل رؤساء السلطات المحلية للعمل مع المستشارات وليس العكس!"