في جلسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية اليوم بحضور وزير الاقتصاد، آرييه مخلوف درعي، وممثلين عن عدة وزارات ومكاتب حكومية ومؤسسات مجتمع مدني المعنية بقضية تشغيل النساء العربيات، أكّد الوزير درعي في كلامه عن أهمية تشغيل النساء العربيات ومدى المصلحة الاقتصادية الكامنة في ذلك للدولة، وأعلن عن تخصيص وزارته لـ%20 من الميزانية المعدة لبناء أطر الرعاية اليومية عامةً للمجتمع العربي إضافة إلى تأسيس مديرية خاصة بالمجتمع العربي لأطر الرعاية اليومية.

تأتي مشاركة الوزير درعي في هذه الجلسة وإعلانه عن الميزانية والمديرية بناءً على رسالة كانت النائبة توما-سليمان قد أرسلتها لمكتبه بعد انعقاد جلسة خاصة للجنة مكانة المرأة لمناقشة قضية النقص في أطر الرعاية اليومية للأطفال العرب طالبت توما-سليمان فيها إقامة هذه المديرية وتخصيص الميزانيات لتنفيذ ذلك. كذلك، صادق الوزير فورًا على طلب رئيسة اللجنة تخصيص ملكة خاصة في وزارته لمرافقة السلطات المحلية العربية ومساعدتها في مسار تقديمها لطلبات بناء الحضانات وأطر الرعاية اليومية، الأمر الذي شكّل عائقًا حتى اليوم أمام هذه السلطات المحلية.

"إن تشغيل النساء العربيات هو مصلحة اقتصادية للدولة" قال الوزير درعي، "لذا، فنحن نولي في وزارة الاقتصاد أولوية قصوى لهذا الموضوع. صحيح أنها قضية كبيرة إنما تستثمر الوزارة جهود كبيرة وأتيت اليوم للاستماع إلى ما يمكن تحسينه في عملنا"،" مصلحتنا مشتركة. مَن يجب  تقديم المساعدة  له لا  يعرف دائما كيف يقدِّم الطلب وكيف يتقدم الى مناقصة" اضاف الوزير درعي.

رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما سليمان اشادت بالقرار واقترحت زيادة ميزانية بناء اطر الرعاية في البلدات العربية الى اكثر من %20  بهدف تقليص الفجوات. كما طالبت بمعرفة هل تندرج ميزانية المديرية التي أعلن عن إقامتها من ضمن هذا الجزء من الميزانية المخصصة، وطالبت بميزانية منفصلة للمديرية لا تأتي على حساب بناء أطر رعاية وحضانات جديدة في المجتمع العربي.

لخّصت توما-سليمان النقاش اليوم أننا "قد سمعنا اليوم عن عدة مشاريع مباركة تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية للنساء العربيات، في مجال التعليم والتأهيل المهني – هذه الخطوة مباركة إنما هذه النتائج والمعطيات غير مرضية. حان الأوان لتغيير الاتجاه والبدء بخلق اماكن عمل، اذا كان الاستثمار في الثروة البشرية لم يأت بنا إلى تشغيل  أكثر من %4 من النساء العربيات في سلك خدمات الدولة بينما كان الهدف الذي وضعته الحكومة لنفسها هو %9.7 –فهذا يدل على عدم استثمار الجهود الكافية في جميع لنواحي والمجالات، ويجب خلق اماكن عمل في المصالح التجارية والمناطق الصناعية ايضا". "يجب إجراء تفضيل مُصحح للمصالح الصغيرة وللمصالح التي تشغّل النساء العربيات؛ كما يجب على وزارة الاقتصاد أن تضاعف من تطبيق قوانين العمل والرقابة على تنفيذها في المجتمع العربي". اضاف سليمان