قدم النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة اليوم الاربعاء اقتراح قانون توزيع مدخولات المصانع الملوثة على السلطات المحلية، الذي يهدف الى توزيع عائدات الارنونا والضرائب المحلية الأخرى للمصانع التي تسبب أضرارًا بيئية وصحية على محيطها، بين السلطات المحلية المتضررة. وقال النائب عودة، انه يتابع تقديم هذا الاقتراح الذي اعده النائب السابق د. حنا سويد، والذي يهدف الى ارساء قواعد العدل التوزيعي خصوصًا بين السلطات المحلية الفقيرة والغنية.

وينص اقتراح القانون على ابقاء وزير الداخلية المسؤول المباشر عن وضع البنود التنفيذية والشروط اللازمة لتنفيذ هذا التعديل. وقال النائب عودة ان هذا القانون يساهم في تحسين مدخول العديد من السلطات المحلية الفقيرة التي تعاني من وجود مصانع ملوثة قربها، وعلى رؤساء السلطات المحلية الضغط على وزارة الداخلية من أجل تغيير السياسة المتبعة واحداث تغيير حقيقي يعود بالفائدة على عائداتهم ويحسن مدخولاتهم.

ووافق النائب عودة على تحويل اقتراح القانون الى اقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة ليتم تحويل الموضوع الى لجنة الداخلية البرلمانية، لمناقشة اقتراح القانون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية.

وقال عودة سنستثمر هذه الفرصة لوضع هذا الاقتراح على جدول اعمال لجنة الداخلية وتجنيد العديد من السلطات المحلية التي ترفع هذا المطلب، لوضع هذه القضية أمام المسؤولين في وزارة الداخلية من أجل الوصول الى اتفاق عملي يعزز مبدأ العدل التوزيعي ويساهم بشكل فعلي في رفع مدخول هذه السلطات.