في جلسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية اليوم بحضور وزير الاقتصاد، آرييه مخلوف درعي، وممثلين عن عدة وزارات ومكاتب حكومية ومؤسسات مجتمع مدني المعنية بقضية تشغيل النساء العربيات، أكّد الوزير درعي في كلامه عن أهمية تشغيل النساء العربيات ومدى المصلحة الاقتصادية الكامنة في ذلك للدولة، وأعلن عن تخصيص وزارته لـ%20 من الميزانية المعدة لبناء أطر الرعاية اليومية عامةً للمجتمع العربي إضافة إلى تأسيس مديرية خاصة بالمجتمع العربي لأطر الرعاية اليومية.

تأتي مشاركة الوزير درعي في هذه الجلسة وإعلانه عن الميزانية والمديرية بناءً على رسالة كانت النائبة توما-سليمان قد أرسلتها لمكتبه بعد انعقاد جلسة خاصة للجنة مكانة المرأة لمناقشة قضية النقص في أطر الرعاية اليومية للأطفال العرب طالبت توما-سليمان فيها إقامة هذه المديرية وتخصيص الميزانيات لتنفيذ ذلك. كذلك، صادق الوزير فورًا على طلب رئيسة اللجنة تخصيص ملكة خاصة في وزارته لمرافقة السلطات المحلية العربية ومساعدتها في مسار تقديمها لطلبات بناء الحضانات وأطر الرعاية اليومية، الأمر الذي شكّل عائقًا حتى اليوم أمام هذه السلطات المحلية.

"إن تشغيل النساء العربيات هو مصلحة اقتصادية للدولة" قال الوزير درعي، "لذا، فنحن نلي في وزارة الاقتصاد أولوية قصوى لهذا الموضوع. صحيح أنها قضية كبيرة إنما تستثمر الوزارة جهود كبيرة وأتيت اليوم للاستماع إلى ما يمكن تحسينه في عملنا"، وأضاف الوزير حول الجمهور المستضعف في البلاد أن السلطات المحلية القوية ليست بحاجة إلى المساعدة "بل أولئك المستضعفين لا يتمكنون أحيانًا من كيفية تقديم هذه الطلبات والمناقصات – ونحن في الوزارة معنيون بتغيير هذا الوضع القائم ومساعدة من لم يتمكن حتى الآن من تلقي الميزانيات".

في تعقيبها على إقامة المديرية وتخصيص وزارة الاقتصاد لـ%20 من ميزانية بناء أطر الرعاية اليوم طلبت رئيسة اللجنة توما-سليمان معرفة هل تندرج ميزانية المديرية التي أعلن عن إقامتها من ضمن هذا الجزء من الميزانية المخصصة، وطالبت بميزانية منفصلة للمديرية لا تأتي على حساب بناء أطر رعاية وحضانات جديدة في المجتمع العربي.

في مشاركتها في اللجنة، قالت النائبة حنين زعبي أنها تطالب بـ: "تغيير منطق عرض وتحليل المعطيات التي تُقدمها دائرة الإحصاء المركزية حول تشغيل النساء العربيات ونسب تمثيلهن في سلك خدمات الدولة. على الدولة أن تلتزم بموضوع تشغيل النساء العربيات وليس إقامة أجسام منفصلة لمعالجة الموضوع". وأكّدت على ضرورة خلق أماكن وفرص عمل للجماهير العربية والنساء خاصةً.

وأكّد النائب د. يوسف جبارين في مداخلته، أنه "يجب إلغاء اشتراط تحويل الميزانيات للسلطة المحلية لإقامة مشروع ما بتخصيص السلطة المحلية نفسها لنسبة معينة من الميزانية المطلوبة لهذا المشروع وخاصة في المشاريع المعنية بالأطفال، الشباب، والرفاه الاجتماعي – هنا بالضبط تقع السلطات المحلية العربية ولا تخرج هذه المشاريع أبدًا إلى حيّز التنفيذ".

لخّصت توما-سليمان النقاش اليوم أننا "قد سمعنا اليوم عن عدة مشاريع مباركة تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية للنساء العربيات، في مجال التعليم والتأهيل المهني – إنما هذه النتائج والمعطيات غير مرضية. كل هذا الاستثمار لم يأت بنا إلى أكثر من نسبة %4 من النساء العربيات في سلك خدمات الدولة بينما كان الهدف الذي وضعته الحكومة لنفسها هو %9.7 – مما يؤكّد انه لم يتم العمل بالتنسيق وعلى جميع المستويات. يجب الاستثمار اليوم في خلق أماكن وفرص عمل في القطاع التجاري وأيضًا بإقامة مناطق صناعية. يجب إجراء تفضيل مُصحح للمصالح الصغيرة وللمصالح التي تشغّل النساء العربيات؛ كما يجب على وزارة الاقتصاد أن تضاعف من تطبيق قوانين العمل والرقابة على تنفيذها في المجتمع العربي".