في مداخلة للنائب طلب ابو عرار في لجنة القانون، والقضاء، في الكنيست التي بحثت معوقات شرعنة المزارع الفردية في النقب الشمالي، بطلب من عدد من اعضاء اليمين في الكنيست، قال النائب طلب ابو عرار، وسط اعتراض المتطرفين من اعضاء الكنيست، وبعض الحضور من اليهود:"

هناك 22 مزرعة في شمال النقب غير قانونية، قدمت ضد اثنتين منها اجراءات قضائية، الا ان  الاجراءات القضائية لا تسير بشكل منتظم، وهناك محاولات لغض النظر عنها، والبقية رغم انها غير مرخصة لا توجد ضدها اي اجراء قضائية.  

احد الاهداف المعلنة لأسباب اقامة هذه المزارع الفردية التي يحصل الفرد اليهودي الى مئات والاف الدونومات، يتم وصلها بكل الخدمات من ماء وكهرباء، وطرق معبدة، وجميع وسائل الراحة، هو المحافظة على الاراضي من "سيطرة" العرب عليها، وتساءل النائب طلب ابو عرار:" اليس العرب مواطنين في هذه الدولة...، ام ان الموضوع كما هو معلوم "تهويد النقب".

مصادرة الاراضي العربية مستمرة ، رغم ان العرب هم اصحاب الارض، بينما لا تتحدثون عن مصادرة اراضي واستيلاء على اراضي من قبل المزارعين اليهود.  

ومفارقات هذه الحكومة ظاهرة، فلماذا يتم هدم البيت العربي بادعاء عدم الترخيص؟ بينما البيت اليهودي غير المرخص تتم شرعنه، ولماذا نرى العديد من الافكار لشرعنة هذه المزارع؟ بينما لا توجد اقتراحات للاعتراف بقرى عربية قائمة يبلغ عدد سكانها من 500 وصاعدا.

هذه الدولة عنصرية بامتياز، ولا تعتبرنا مواطنين، وتقوم هذه الحكومة بخدمة الجمعيات اليهودية مثل جمعية "رغبيم" الاستيطانية".

وتجدر الاشارة الى ان العديد من المزارع الفردية على طريق العطور في النقب تمت شرعنتها، الا ان شرعنتها منقوصة، وبينت دوائر التخطيط، ودائرة اراضي اسرائيل خلال الجلسة انها تعمل على اكمال شرعنة هذه المزارع التي اقيمت على اراض عربية، وخاصة التي لم تكتمل شرعنتها.