يطالب مركز مساواة برفع حجم الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي لعام 2021 من ميزانية الدولة واعتبر مماطلة الحكومة بتنفيذ قراراتها مما اضطرها لتمديد قرار 922 اعتراف بفشل المكاتب الحكومية تنفيذ قرارات حكومية اتخذت عام 2015 وكان من المفروض تنفيذها خلال 5 سنوات والان تم تمديدها لست سنوات. وأشار مركز مساواة ان ميزانية الحكومة السنوية تتجاوز ال 400 مليارد شيكل سنويا. وحذر المركز ان قرار التمديد الذي اتخذته الحكومة اليوم بدون مصادقة على ميزانية لعام 2021 سيعني عدم صرف الميزانيات المتبقية أيضا بالعام القادم.

وكان من المفروض ان يرصد قرار 922 ما قيمته 15 مليارد للبلدات العربية في الشمال ولكن خلال السنوات تم اختزال الميزانية المرصودة لتنفيذه الى 9.7 مليارد. ويتضح من التقارير التي قدمتها الوزارات الحكومة ان ما صرف نقدي خلال السنوات الخميس لم يتجاوز ال 3.5 مليار وما تم الالتزام فيه لم يتجاوز ال 7 مليارد شيكل.

وأشار مركز مساواة الى ان عدم تنفيذ 922 و 1480 خلال 5 سنوات هو فشل للحكومة بتنفيذ قراراتها وقد لا يتم تطبيق قرار التمديد بحال لم تصادق الكنيست على ميزانية للدولة لعام 2021.

وطلب مركز مساواة تخصيص ميزانيات خاصة لاغلاق الفجوات الصحية حيث كشف انتشار وباء الكورونا حجم الفجوات الصحية بين المجتمع العربي واليهودي.

وأشار المركز الى وجود خطة صحية يجب تمويلها من قبل وزارة المالية. كما توجه المركز الى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وطلب تخصيص ميزانية لبناء مناطق صناعة وتشغيل بالبلدات العربية.

ينظم مركز مساواة مؤتمر حول مطالب المجتمع من ميزانية الدولة لعام 2021 وذلك يوم 5.11.2020 بقرية زيمر.