وجاء في الاستجواب الذي طرحه جبارين: "ان عدم تنفيذ القرار الحكومي 2365 والذي يقضي بتحويل 664 مليون شيكل إلى السلطات المحلية العربية يساهم في تعميق الأزمة المالية والإدارية في السلطات المحلية العربية ويؤدي إلى انهيارها بالكامل وإفراغها من أدوارها الوظيفية في ظل النقص الحاد في الميزانيات والمشاريع التطويرية".

واختتم جبارين: "من المعروف ان البلدات العربية موجودة في أدنى درجات السلم الاقتصادي- الاجتماعي وتعاني من نقص في الميزانيات ومن شح في الموارد الذاتية وهي بأمس الحاجة لهذه الميزانيات فلماذا لم يتم تحويلها بالرغم من وجود قرار حكومي يقضي بذلك".

ومن جهته قال النائب المحامي أسامة السعدي: "اضافة إلى ال 664 مليون التي كان من المفروض تحويلها بشكل فوري الى السلطات المحلية العربية بقرار حكومي ولم يتم تحويلها، كان من المفروض ايضا ان توافق لجنة الاستثناءات في وزارة المالية على رصد ميزانيات تفضيلية للتطوير عبر وزارة الداخلية وأن هذا التأخير كان سببًا مباشرا في تعطيل الكثير من المشاريع في البلدات والمدن العربية التي تعاني-أصلًا- من ازمة اقتصادية خانقة تعيق من تطورها". وأما النائب عبد الحكيم حاج يحيى فقد أشار إلى الأزمة التي تتسببها قضية تأخير تحويل الميزانيات وطالب نائب وزير المالية بعقد جلسة خاصة للجنة الاستثناءات من أجل انهاء الموضوع وعدم وضع شروط تعجيزية تعوق تحويل الأموال اللازمة والحيوية للبلدات العربية.

وقد رد باسم الحكومة نائب وزير المالية يتسحاق كوهين والذي قال بأن الميزانيات التي أقرتها الحكومة مخصصة لمشاريع محددة من أجل تطوير البلدات العربية وبدأ العمل بها والادعاء المطروح بعدم التنفيذ عو غير دقيق، وأن وزارة المالية لم تسمع إلى الان ادعاءات من السلطات المحلية العربية حول عدم تنفيذ القرار الحكومي.

وفي النهاية تم الاتفاق على فحص معمق لكافة بنود الميزانية التي ينص عليها قرار الحكومة المذكور وفحص شمولي لكافة البنود التي لم يتم تحويل ميزانيات لها بالرغم من أن القرار الحكومي يشملها ومتابعة الموضوع مع وزارية المالية.

هذا ويذكر ان الاستجواب جاء استمرارًا لجلسة عمل بادر إليها مركز مساواة وعقدت بين نواب المشتركة ورؤساء سلطات محلية عربية ومركز مساواة.