وجاء في اقتراح القانون بان توزيعة الميزانيات الثقافية يجب ان تضمن ان لا تقل حصة المجتمع العربي عن النسبة العامة للعرب في البلاد. كما وينص الاقتراح على ان تقدم وزارة الثقافة تقريرًا سنويًا الى لجنة المعارف البرلمانية تفصّل فيه توزيعة الميزانيات للمجتمعين العربي واليهودي.  

وقد جاء في تسويغات اقتراح القانون بأن حصة المجتمع العربي من ميزانية الثقافة والفنون العامة لا تتعدى ال 3 % وتبلغ حوالي ال 14 مليون شيكل من الميزانية الاجمالية وأن هنالك ضرورة لتخصيص الميزانيات ودعم الثقافة والفن في صفوف المجتمع العربي نظرًا للخصوصية الثقافية والقومية للمواطنين العرب. وأشار جبارين ان هذه الاحتياجات الثقافية الكبيرة موثقة اليوم في المسح الذي قامت به الوزارة مؤخرًا بناء على طلب محكمة العدل العليا بناء على الالتماس الذي قدمه مركز مساواة ضد التمييز في ميزانية الثقافة. 

وكان النائب جبارين قد عرض موضوع اقتراح القانون على لجنة  التربية، الثقافة والرياضة البرلمانية التي اجتمعت للتباحث في قضايا الميزانيات التي تحصل عليها المؤسسات الثقافية العربية، وطالب جبارين المديرة العامة للوزارة ان تدعم هذا الاقتراح.

وأشار جبارين في اقتراحه أن على الدولة واجب الحفاظ على الحقوق الجماعية لأبناء وبنات الأقلية القومية في كل ما يتعلق بالقضايا الثقافية والهوياتية وعلى الدولة تمويل الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تندرج تحت خانة الحقوق الثقافية، وانه لا يعقل أن تكون البلدات العربية شبه خالية من العمل الثقافي مثل المسارح، السينما وصالات العرض المختلفة وربط عملية بناء المسارح، المراكز الثقافية والمكتبات العامة.

كما وجاء في اقتراح القانون ان الحقوق الثقافية هي جزء من الحقوق الجماعية المستمدة من القانون الدولي الذي يمنح الأقليات القومية عمومًا والأصلانية على وجه الخصوص الحماية القانونية اللازمة التي تهدف إلى الحفاظ على الخصوصية الثقافية واللغوية. 

وقال جبارين ان للموضوع في هذه الايام أهمية خاصة للمجتمع العربي في ظل التضييقات الأخيرة على المسارح والفنانين العرب التي تقودها وزيرة الثقافة ميري ريغيف عن حزب الليكود ضد المؤسسات الثقافية والفنانين العرب.

وأضاف جبارين: نحن كمجتمع نعاني من الغبن التاريخي في توزيع الموارد المالية على جميع المستويات والمجالات وأهدف من خلال هذا الاقتراح بناء معايير قانونية تكفل حصتنا في ميزانيات الثقافة والفنون.