أزمة الثقة بمتخذي القرارات تتعمق! فالنقاش الدائر حول فرض الإغلاق العام في البلاد، تزامنًا مع جلسة الحكومة اليوم الأحد، والتي من المفترض ان تبت بالموضوع نهائيًا، يزيد من أزمة الثقة بين الجمهور وبين السياسيين، خاصة وان الصراع على الإغلاق دخل مرحلة المزاد العلني: كل وزير يضغط باتجاه مطالبه بتعديل قرار المجلس الوزاري المصغر الخاص بكورونا، من يوم الخميس الماضي، وهو ما يعطي الانطباع بان القرارات باتت لا تعتمد المعايير المهنية الصحية، انما لاعتبارات سياسية. وحتى ان وزير البناء والإسكان، يعقوب ليتسمان، هدد بالاستقالة في حال فرض الإغلاق وقيود على الصلاة في فترة الأعياد اليهودية.

وستناقش الحكومة، في جلستها اليوم، قرار الوزاري المصغر بفرض الإغلاق على ثلاثة مراحل:

01

المرحلة الأولى، ابتداءً من 18 أيلول الجاري وحتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر. وستشمل بموجب القرار:

● إغلاق كامل للقطاع العام والخاص.

● تقييد الحركة من البيوت لمسافة 500 متر.

● إغلاق جهاز التعليم بالكامل.

● إغلاق المطاعم والمقاهي أمام الروّاد، على ان يقتصر عملها بخدمة الإرساليات.

● إغلاق المرافق السياحية والترفيهية.

● التجمهر بأماكن مغلقة حتى 10 أشخاص، وأماكن مفتوحة حتى 20 شخصًا.

02

المرحلة الثانية من 1 أكتوبر حتى 15 اكتوبر، وستشمل:

● إعادة فتح اماكن العمل في القطاع العام والخاص، بشكل جزئي، وفي ظل تقييدات مشددة، والسماح بتواجد موظفين وعمال بنسبة 30 الى 50% فقط.

● إلغاء تقييدات البيوت - 500 متر.

● تعديل في التجمهر في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

● المدارس ستبقى مغلقة.

● المطاعم والمقاهي ومرافق قضاء وقت الفراغ ستبقى مغلقة، مع إتاحة خدمات الإرساليات.

03

المرحلة الثالثة من 15 تشرين اول/ اكتوبر:

● العودة الى "برنامج الرامزور" وتحديد البلدات الحمراء لمعالجة تفشي كورونا فيها بشكل عيني ومحدد.

ويشار الى ان شيئًا من هذه القرارات، التي اتخذت الخميس الماضي، ليس نهائيًا وهو بحاجة الى قرار الحكومة اليوم. والساعات القادمة ستقرر في شكل الإغلاق الأخير وبنوده، وسط صراعات لم تتوقف حتى هذه اللحظة.