هل تقترب البلاد من الاغلاق العام الكامل؟ قد يبدو الأمر طبيعيًا في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع المناطق، وليس فقط فيما اتفق على تسميته بـ "البلدات الحمراء": أكثر من 3500 حالة كورونا في اليوم الأخير. وهذا رقم قياسي لا يمكن لأحد تجاهله أو التصرّف وكأنه غير موجود.

في الإغلاق العام الأول، الذي تم فرضه على البلاد بشهر آذار الماضي، كان عدد الحالات اليومية حوالي 450 حالة. ومع ذلك تقرر فرض الإغلاق على مستوى البلاد. أما اليوم فان العدد 8 أضعاف ما كان عليه في آذار الماضي. والأيام المقبلة، على ما يبدو، ستشهد ارتفاعًا في دالة الإصابات اليومية، التي قد تصل بسرعة الى 4000 إصابة يومية. وضع من هذا القبيل يستدعي الإغلاق العام الكامل.

هذا من ناحية. ومن الناحية الثانية فان الإجراءات التي اتخذت في "البلدات الحمراء" لن تقود الى الحد من تفشي كورونا، خاصة بعد "تقطيعها" و"تفكيكها". فما معنى إغلاق من الساعة 7 مساءً؟ وهل نقل العدوى وانتشارها مرتبط بالساعات ما بين 7 مساءً الى 5 فجرًا؟ ماذا مع بقية ساعات النهار؟ ثم من قال ان العدوى منتشرة فقط بما يسمى بـ "البلدات الحمراء"؟

يوم أمس الثلاثاء عقد مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور حيزي ليفي، اجتماعًا عبر تطبيق Zoom مع مدراء المستشفيات في البلاد. جميعهم، باستثناء مديرة مستشفى "وولفسون"، طالبوا بفرض اغلاق كامل على البلاد بأسرع وقت، وعدم الانتظار أكثر: "كل تأخير سيؤدي الى فقدان فعالية ونجاعة الإغلاق" (المفترض)، بحسب أقوالهم. وبطبيعة الحال حذروا من ان المستشفيات باتت تقترب من "نقطة الانهيار"!

قد يحاول السياسيون التهرّب من فرض الإغلاق الكامل. لكن أمام وتيرة الارتفاع بالإصابات لن ينجحوا طويلاً في مواصلة الفصل المصطنع بين الإقتصادي وبين الصحي. هذا ما حدث عدة مرات: كنا نشاهد ونسمع السياسيين وهم يحلفون أغلظ الإيمان بانهم "لن يسمحوا" بالعودة الى فرض القيود أو الإغلاق. وبعد أسبوع او أسبوعين كانت الصورة تتغيّر، وكأنهم لم "يتحدثوا" ولم "يحلفوا".

لن يستطيع أحد منع الإغلاق العام القادم، وعلى مستوى البلاد كلها، في ظل المعطيات الراهنة والتقديرات غير المتفائلة. السؤال هو: متى سيتقرر الإغلاق؟ ولأية فترة سيستمر؟ مدير عام وزارة الصحة يقول: "إذا تقرر إغلاق عام فسيستمر شهرًا كاملاً. وأقل من ذلك لا جدوى منه".

الى هنا وصل الحال. فهل يمكن وصف ما يحدث بـ "فقدان سيطرة"؟ لا... إنّه أكثر من ذلك بكثير. إنّه تدخّل السياسي في المعايير الصحيّة، ومنع المهني من التحرّك في الوقت المناسب بقرار سياسي، والنتيجة: فوضى عارمة، البلاد فيها "داشعة"، دون أية فرملة، نحو الإغلاق العام الكامل.