بدأت تفاصيل أسباب الإنفجار الضخم الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت تتكشف. ورغم تعدد الروايات، إلا أن المؤكد أن الإنفجار وقع في العنبر رقم 12 الذي يحتوي على "نترات الأمونيوم". فكيف وصلت هذه الكميات الهائلة إلى المرفأ؟

وبالعودة إلى العام 2013، يذكر موقع shiparrested، المتخصص بمجال الملاحة والبواخر، أنه في تاريخ 23 أيلول من العام المذكور "أبحرت السفينة م/ت روسوس التي ترفع العلم المولدافي من ميناء باتومي في جورجيا متجهة إلى بييرا في موزمبيق حاملةً 2750 طنًا من "نترات الأمونيوم"، وفي الطريق واجهت السفينة مشاكل فنية (عُطُل) أجبرتها على دخول مرفأ بيروت. وعند تفتيش السفينة من قبل سلطات الميناء، تم منع السفينة من الإبحار".

وأضاف موقع shiparrested ان "معظم طاقم السفينة، باستثناء القبطان وأربعة من أفراد الطاقم، أعيدوا إلى بلادهم. وبعد ذلك بوقت قصير تم التخلي عن السفينة من قبل مالكيها بعد أن فقد المستأجرون وشركات الشحن اهتمامهم بالشحنة. وتقدم عدد من الدائنين بطلبات ضدها، وصدرت ثلاثة أوامر اعتقال ضد السفينة".

ومن جهتها أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، في طبعتها الصادرة صباح اليوم الأربعاء، "موضوعة الدائنين"، حين كتبت ان "عددًا من الدائنين تقدموا بشكاوى قضائية ضد مالكي السفينة، فاحتجز القضاء اللبناني الشحنة التي أبقيت في العنبر رقم 12".

وفي هذا السياق أوضح موقع shiparrested ان "جهود الاتصال بالمالكين والمستأجرين وأصحاب البضائع للحصول على الدفعات المستحقة قد فشلت"، مشيراً إلى أنه "كان القبطان والطاقم المتبقي على متن الطائرة في خطر بسبب نقص مواردهم والأغذية، ومما زاد الطين بلة، أن الطاقم تم تقييده على متن السفينة بسبب قيود الهجرة".

ويلفت الموقع إلى أنه "جرت محاولات دبلوماسية لإعادة أفراد الطاقم (المحتجزين) إلى بلادهم، ولكن دون جدوى. واتصل الطاقم لاحقًا بالصحافة الأجنبية المتخصصة بتتبّع القضايا القانونية للطواقم البحرية المحتجَزة للحصول على المساعدة. وبناءً على ذلك تقدّم مكتب محاماة "بارودي وشركائه" بطلب إلى قاضي الأمور العاجلة في بيروت للحصول على أمر يسمح لأفراد الطاقم بالنزول والعودة إلى موطنهم"، موضحاً أنه "استند طلب مكتب المحاماة إلى انتهاك الحق في الحرية الشخصية المحمي بموجب دستور لبنان والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والحريات الشخصية. وتم التركيز على الخطر الوشيك الذي كان الطاقم يواجهه بالنظر إلى الطبيعة "الخطيرة" للبضائع التي لا تزال موجودة في مخازن السفينة".

وأضاف الموقع: حينها، وجه القاضي الدعوة إلى سلطات الموانئ ووكلاء السفينة للتعليق على طلب المحامين، ونجح طلبهم في النهاية وأمر القاضي بإصدار التصاريح اللازمة للطاقم بالنزول والعودة إلى بلادهم. وبسبب المخاطر المرتبطة ببقاء "نترات الأمونيوم" على متن السفينة، قامت سلطات مرفأ بيروت بتفريغ الحمولة في مخازن المرفأ، وبقيت السفينة والبضائع في الميناء في انتظار المزاد و/أو التصرف المناسب".

ويشار الى ان كمية "نيترات الأمونيوم" التي كانت موجودة بالمرفأ، بلا توضيب، تعادل ما بين (600) طن و (800) طن من مادة الـ TNT

صحيفة الأخبار اللبنانية تتساءل

ومن جهتها تساءلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن أسباب إبقاء هذه المواد رغم خطورتها. وقالت:

لماذا بقيت المواد الخطرة في لبنان؟

ولماذا لم ترحَّل لاحقاً بعد معالجة أمر الباخرة؟

من هو صاحب القرار بأن تبقى هذه المواد بلا أي إجراءات احترازية؟

من يدفع بدل إيجار تخزينها؟

من المستفيد من بقائها؟

لماذا لم تتدخّل مديرية المخابرات، صاحبة الصلاحية الأمنية في المرفأ، والمسؤولة عن كل ما له صلة بقضايا الأسلحة والمواد المتفجرة، لمنع تخزين مواد قابلة للتفجير في مرفق حساس كميناء العاصمة البحري؟

هل توقفت مديرية الجمارك، بعد عام 2017، عن إرسال كتب إلى القضاء من أجل "تحرير" الشحنة المحتجزة؟

ما هو دور لجنة إدارة المرفأ، المؤقتة منذ عقود، في الحفاظ على سلامة المنشأة التي تتولى إدارتها باستقلالية شبه تامة عن كل ما عداها في الجمهورية؟

من هو هذا القاضي الذي لم تُقنعه المطالبات الأمنية بوجوب "فكّ حجز" هذه المواد الشديدة الخطورة؟ ووفق أي قانون اتخذ قراره؟ وهل "الحقوق الفردية" للدائنين تبقى "مقدّسة" في ظل وجود مخاطر جمّة على الأمن الوطني؟