وحيَّا النواب الجماهير الغفيرة والقيادات والفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية والحقوقية التي شاركت في التظاهرة التي  انطلقت بمسيرة من السوق البلدي وصولا لمجمع المكاتب الحكومية، حيث رفع المتظاهرون الشعارات المناهضة للهدم والتهجير وأغلقوا الشارع.

وقال النائب مسعود غنايم أن هذه المظاهرة هي محطة من المحطات النضالية التي نقوم بها كجماهير عربيّة من أجل التّصدي للهجمة السلطويّة الجديدة قديمة والتي تهدف إلى تهويد النّقب واقتلاع أهلنا هناك من قراهم وأماكن تواجدهم التي كانوا فيها قبل قيام الدّولة ، وأضاف إنّ قرار المحكمة  العليا ومخططات الحكومة باقتلاع أهلنا في عتير أم الحيران هو تجسيد حي للعنصرية القبيحة للفصل العنصري ، إن هدم أم الحيران وتهجير أهلها من أجل إقامة حيران اليهوديّة لن يمر وسوف تتصدى لهذا المخطط العنصري بكل ما نملك من وسائل وأدوات ألنقب ليس لوحده وكلنا نقباويون هذا هو شعارنا.

وقال النائب د. أحمد طيبي؛ "إن هدم بلدة عربية وبناء تجمع سكني يهودي مكانها هو نموذج للفصل العنصري الذي تقوم به دولة تتباهى بالديموقراطية أمام العالم. لا يعقل أن تدمر الدولة الأوضاع المعيشية لمواطنيها العرب من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن اليهودي. اتخذنا قرار بتدويل قضية أم الحيران وقضية هدم المنازل. الدولة التي لا تريد أن تفرض عليها مقاطعة دولية عليها ان لا تفرض المقاطعة على  أبسط الحقوق لمواطنيها العرب."

أما النائب عبد الحكيم حاج يحيى فقد أكد على ضرورة مواصلة النضال الجماهيري والقضائي، وأضاف قائلا؛ "النقب لأهله الذين سكنوه منذ آلاف السنين  وليس لأخد الحق في محاولة استئصالهم. "إن أم الحيران وعتير وسعوه والعراقيب ستكون وستبقى شعلة للنضال في النقب. النقب لأهله وجميع مخططات الحكومه البائسه مصيرها أن تتحطم على صخرة صمود أهلنا في النقب."

وقالت النائبة حنين زعبي أن ما يحدث اليوم في أم الحيران هو تجلي لمشروع بني على أساس سرقة الارض، ونفي حق الفلسطيني في وطنه، هذه ليست دولة طبيعية، فقط فكر كولونيالي يتعامل مع الاصلانيين كغزاة، وهو تجلي يكاد يكون الأوضح لاستمرار النكبة الفلسطينية الممتدة منذ عام 1948، حيث لا تزال الدولة اليهودية تفرغ المدن والقرى الفلسطينية من سكانها الأصليين لإقامة مستوطنات يهودية بقرار سياسي مدعم بغطاء قانوني من المحكمة الاسرائيلية العليا.

وأضافت زعبي أن المحكمة الإسرائيلية، ومع انها اعترفت بان أهالي ام الحيران وعتير ليسوا غزاة، مع ذلك تهربت من مسؤوليتها بمنع طردهم والسيطرة على أراضيهم، وأتاحت للدولة طردهم بحجة انها لن تتدخل، ״أم الحيران هي تحدي أمامنا لتصعيد الاحتجاج الشعبي عن طريق الاعتصامات والمظاهرات، والعمل على حشد الشارع الفلسطيني بأكمله لإيصال صوت واضح وقوي للتصدي لسياسات الهدم والاقتلاع. فقط إصرار أهالي أم الحيران يفشل المخططات الإسرائيلية."



من جهته قال النائب دوف حنين أن قرية أم الحيران إحدى المناطق الجميلة والحزينة في اسرائيل. آلاف المواطنين يتهددهم خطر التهجير و "ذنبهم" الوحيد هو كونهم عربا. وأضاف حنين أن الدولة هي من نقلت سكان أم الحيران للمنطقة الي يتواجدون بها اليوم بعد أن هجرتهم عام 1956 من أراضيهم. لا يمكن السكوت على هذا الغبن بل علينا منعه".

وأشار حنين إلى أنه بغية نجاح نضال أهالي أم الحيران بالبقاء على أرضهم، يجب توسيع دائرة الاعتراض والتصدي للمخطط الحكومي، يجب تجنيد أُطر واسعة من اليهود والعرب للنضال ضد الهدم. هذا ليس نضالا على وجود أم الحيران، بل نضال لكيف ستكون البلاد التي نعيش بها وكيف نريد أن نحيا، لذلك فإن عليه أن يكون نضالنا جميعا".

وشدد النائب طلب ابو عرار على ضرورة مواصلة الفعاليات النضالية بدون كلل او ملل، وفي جميع الاحوال، وخاصة في هذه الفترة التي توجه انظار العالم الى عنصرية اسرائيل، وعلى أصداء الشعوب التي تنادي بمقاطعة اسرائيل، فلكل فعالية وقعها مهما كان حجمها. وبيّن أبو عرار أن مطالب أهلنا شرعية، وأنه بتواصل مع قيادات سياسية إسرائيلية، وعالمية من أجل الضغط على الحكومة الاسرائيلية للعدول عن سياساتها التهجيرية، والاقتلاعية، وعن سياسة هدم البيوت.