باغتت أزمة كورنا المجتمع في اسرائيل دون ان يكون مستعدًا للتداعيات الحاصلة، وذلك بسبب السياسة الممنهجة والمتبعة منذ عدة عقود والتي اضعفت نظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي أدخل مجموعات جديدة لدائرة الفقر والبطالة.

العمال العرب هم الأكثر تضررًا. وفي أزمة كورونا ساءت ظروفهم التشغيلية والمعيشية وبات خطر الجوع يتهددهم وابناء عائلاتهم، بسبب عدم عودتهم الى أماكن العمل التي فقدوها في الأشهر الأخيرة، وبالتالي دخلوا الى دائرة الفقر والعوز والبطالة، رغمًا عنهم.

البطالة ارتفعت بشكل كبير في البلدات العربية. في الناصرة مثلاً من ألف قبل أزمة كورونا الى أكثر من 10 آلاف، في ام الفحم من حوالي 700 الى أكثر من 5 آلاف، في طمرة من حوالي 400 الى أكثر من 3600، في شفاعمرو من حوالي 600 الى اكثر من 4800 (انظر/ي الزيادة بالبطالة في البلدات العربية في القائمة المرفقة في آخر المقالة)

الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو "تتباخل" بتخصيص الميزانيات الضرورية واللازمة للخروج من الأزمة وإعادة العمال الى أماكن عملهم، وما تقوم به عبارة عن تطفئة حرائق، وبدلا من ان تهتم في ضمان الدخل الأساسي لكل سكان اسرائيل بنسبة %80 من الحد الأدنى للأجور أي (4250) شاقل للفرد، كما جرى في عدد من الدول الأوروبية، تقوم بتمديد الاستحقاق للحصول على مخصصات البطالة،  لفترات قصيرة ومحدودة لمن أحيلوا لإجازة بدون راتب وللعاطلين عن العمل على خلفية أزمة كورونا. وفي كل مرة تُبقي العاملين على اعصابهم.

يوم  (28.6.2020) تقرر تمديد الاستحقاق لغاية (15.8.2020). صحيح ان هذا التمديد يعطي مساعدة مؤقته لمئات آلاف العاطلين عن العمل لشهر اضافي آخر، لكن هذا الامر ليس بديلا عن تأمين شبكة أمان للضائقة لمدة أطول حتى يعود كل هؤلاء المعطلين عن العمل لأماكن عملهم.

وللتذكير فقط هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها عملية تمديد الاستحقاق للحصول على مخصصات البطالة (وما يسمى بالتسهيلات)، وفي هذه المرة قامت الحكومة بالتمديد لمدة شهر ونصف الشهر، أي حتى منتصف شهر آب (2020). والسؤال: لماذا لا يعلن رئيس الحكومة ووزير المالية عن تمديد مدة الاستحقاق حتى نهاية السنة الجارية، أي حتى كانون أول (2020)؟ وماذا سيحصل بعد منتصف آب القادم، وهل سيتم التمديد مرة أخرى، أم سيتم ترك المعطلين عن العمل بدون أي دخل؟

يبدو ان رئيس الحكومة، من خلال هذا الأسلوب، يريد اضعاف قوة وموقف العامل أمام المشغّل، واجباره مستقبلاً على قبول شروط تشغيل براتب أقل وبشروط أسوأ مما كانت عليه سابقًا. فالعامل لن يتحمل عبء ترك عمله، ويريد العودة الى العمل، خاصة وان مخصصات البطالة تشكل جزءً بسيطًا من الراتب الأصلي، بينما حتى ذلك غير مضمون لفترة طويلة، وسيجد العمال انفسهم بدون أية رواتب او مخصصات قريبًا.

كذلك لا يمكن الفصل بين ما يجري وبين محاولات منع امكانية طلب رفع الحد الأدنى للأجر في المستقبل القريب بحجة "الأزمة الاقتصادية". فأجر الحد الأدنى حاليًا هو 5300 شاقل، وكان المطلب رفعه ليصل الى 6 آلاف شاقل. كل ذلك توقف، وأصبح المطلب إعادة العمال الى أماكن عملهم، حتى بشروط أقل، ضمن حدث جارٍ عن تقليصات جدية في ميزانيات الوزارات ذات الطابع الاجتماعي والصحي. ومن سيدفع الثمن، كالعادة، هم الطبقات والشرائح المستضعفة.

وعودة الى البطالة. هذه صورة لوضع البطالة في معظم بلداتنا العربية (في القائمة أدناه) ما قبل وفي ظل  أزمة كورونا. الأرقام لوحدها تكفي لقول كل شيء، وهي تحتم علينا مواجهاتها على كافة الأصعدة: نقايبًا، برلمانيا، ميدانيا وشعبيًا.