أدانت لجنة الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية قرار محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة برفض النظر في الأدلة والبيانات التي تقدمت بها البطريركية لاثبات فساد صفقة تسريب عقارات ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل بالمدينة المقدسة، وما يشوبها من رشاوي وابتزاز. وفي نفس الوقت أشادة لجنة الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية بإصرار بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية على استعادة الحقوق والعقارات الأرثوذكسية وخاصة في ظل حملة شعواء تقوم بها الجمعيات الاستيطانية وأطُر وهمية تتساوق معها وتعاونها لتحقيق مآربها الاستيطانية على حساب الحقوق الوطنية العربية الأرثوذكسية.

وأكدت اللجنة أن قرار المحكمة الاحتلالية هو دليل على توجهاتها غير العادلة والمنحازة للجمعيات الاستيطانية، كما شددت اللجنة على أنها على اتم الاستعداد لتقديم يد العون والمساعدة والمساندة للبطريركية في سعيها القانوني والدبلوماسي لإنقاذ عقارات باب الخليل، مثمنة جهود غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين، المحلية والإقليمية والدولية في حماية العقارات الأرثوذكسية ووقوفه الى جانب أبناء الشعبين الأردني والفلسطيني في ظل ظروف جائحة الكورونا وتبرعاته المادية والعينية السخية لتعزيز صمود المواطنين، واعفاءه ايجارات المئات من عقارات البطريركية لكامل عام 2020 وخاصة في مدينة القدس التي تعاني من ظروف صعبة بشكل استثنائي.

كما تُدين اللجنة محاولات معاوني البطريرك السابق المعزول على خلفية صفقة تسريب عقارات باب الخليل المشبوهة، والذين ينشطون موسمياً تحت مسميات مُضللة، المساس بسمعة الكنيسة الأرثوذكسية، والتحريض عليها خدمة للمستوطنين الذين يعتبرون شركائهم في استعداء البطريركية وغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث حامي العقارات الأرثوذكسية في الأراضي المُقدسة.