وحضر نواب المشتركة، أحمد طيبي، باسل غطاس، أسامة سعدي وعبد الله أبو معروف، يوم الخميس 29.05.2015، جلسة المحكمة العليا التي بتتّ في الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة باسم النائب السابق سعيد نفّاع ضدّ قرار المحكمة المركزيّة الصادر في أيلول 2014، والذي يقضي بإدانة نفّاع بتهمة الخروج إلى "دولة عدوّ"، المساعدة بالخروج إلى "دولة عدوّ" ولقاء عميل أجنبي، حيث حكمت المحكمة على نفّاع بالسجن الفعلي لمدّة سنة كاملة. وترافع عن النائب السابق نفّاع، المحامي حسن جبارين والمحامي آرام محاميد من مركز عدالة، إلى جانب المحامين سليم وكيم وماضي ضاهر وأمل فلاح.

وغصت قاعة المحكمة بعشرات المشايخ الدروز المتضامنين مع نفاع، وتمحورت الجلسة التي استمرت نحو 3 ساعات حول حصانة النائب السابق نفاع وحرية التعبير عن الرأي، هذا وسيصدر قرار الحكم النهائي في وقت لاحق.

وأدان نواب المشتركة القرار السابق والجائر بحق النائب نفاع، كونه يحاكم في  حين لم يمثل غيره للمحاكمة، منوهين أن المحاكمة هي جزء من الملاحقة السياسية للقيادات العربية بالداخل الفلسطيني.

وأكد نواب القائمة المشتركة في بيان لوسائل الإعلام على أن ما يصنفه القانون الإسرائيلي "زيارة دولة عدو" هو بالأساس حق طبيعي وتواصل قومي مع محيطنا وشعبنا العربي. وأضاف النواب في البيان " إن الذي يمنع زيارة المشايخ ورجال الدين العرب الدروز لأهداف إنسانية إلى أقاربهم وللأماكن المقدّسة في لبنان وسوريا، ويمنع منتخب جمهور القيام بواجبه الذي انتخب من أجله، هو قانون عنصري وجائر يجب شطبه من كتاب القوانين، خصوصا وأن العديد من الشخصيات العرب واليهود قاموا بزيارات مماثلة في السابق إلى دول عربية تعتبر "دول أعداء لإسرائيل" ولم يجر محاكمة أي منهم".

واختتم البيان: "يحق للجماهير العربية ومن ضمنها أبناء الطائفة العربية الدرزية التواصل مع ذويهم وأهلهم، لأن التواصل هو حق إنساني ومذهبي ووطني، وبالتالي يجب أن تسقط كافة التهم الموجّهة لنفاع".