تقول فيها:"نحن أعضاء اللجنة الوطنية للتواصل  نضع بين اياديكم هذا الكتاب طالبين من حضراتكم ان تقفوا عند مسؤولياتكم وتقوموا بما هو مطلوب من موقعكم المسؤول بمسانده المحامي سعيد نفاع في استئنافه للمحكمة العليا يوم الخميس الموافق 2015/5/28 الساعة الحادية عشر على قرار المحكمة المركزية في الناصرة والتي كانت فرضت عليه حكما بالسجن الفعلي سنة ونصف، نصف سنة على تنظيم الزيارة للمشايخ ومساعدته لنا بزيارة "دولة معادية"، وسنة لالتقائه شخصيّة تعتبرها إسرائيل معادية".

"ان تواجدنا جميعا في قاعة المحكمة هي رساله واضحه لأصحاب القرار اننا يد واحدة، وان مطلبنا بالتواصل هو حق لن نتنازل عنه وان ما قام به النائب السابق سعيد نفاع هي خطوه إنسانيّة جريئة لكسر حاجز العزلة عن طائفتنا كحق إنسانيّ أسوة بكل المواطنين من اليهود والعرب في البلاد.

ويذكر ان العديد من النواب العرب والشخصيّات العربية ورجال الدين اليهود والصحافيين اليهود قاموا بزيارات لسوريا ولبنان وليبيا وإيران والتقوا الكثير من الشخصيّات، ولم تقدم ضد أي شخص منهم لائحة اتهام، لماذا سعيد نفاع وحده يحاكم؟"

"الدولة توفر لكل المواطنين فيها الزيارات لأماكنهم المقدسة في الدول المصنّفة قانونا كمعادية، ويقوم بذلك الآلاف إلا نحن فترفض الدولة اعطاءنا هذا الحق  وتحاكم نائب سابق يتمتع بحصانه برلمانيه انتخب لبرنامجه الانتخابي الذي تضمن إعطاء الحق لأبناء عشيرته بالتواصل .

نحن نعرف والدولة تعرف أن النائب السابق سعيد نفاع أخذ على عاتقة بعد عام ال2007 كل مشروع التواصل لكل الأقليّة العربيّة على عاتقه، ولمسنا ذلك في البينات خلال المحكمة، والدولة اختارت فقط أن تحاكمه على وفد المشايخ".

"التواصل حقّ إنساني ومذهبي ووطني ووجودنا في القدس ليس فقط تضامنا مع النائب السابق سعيد نفاع، وإنما رسالة لكل الدنيا أن الماثل الحقيقي والمتهم الحقيقي هو حقنا هذا.  
وأخيرا... إننا نسجل على هيئاتنا العربيّة جميعا ودون استثناء عدم وقفتها معنا كما المطلوب منها، لا في محاكمة المشايخ ولا في محاكمة سعيد نفاع إلا على ما ندر متوخين وآملين أن نرى هذه المرّة وقفة أخرى جامعة".

باحترام

اللجنة الوطنيّة للتواصل

إلى هنا نص الرسالة