● نتنياهو بَدَا وكأنه في حملة انتخابية.. ويقول: "الجمهور يتحمل مسؤولية هذه القرارات" وليس الحكومة!! ● كفّة الميزان داخل الحكومة مالت الى موقف وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة على حساب وزارة الصحة التي لا تخفي خشيتها من هذه القرارات وتداعياتها المحتملة. هذه قائمة بالمسموح والممنوع في هذه المرحلة

أكد مختصون ان إعادة فتح بقية المرافق الاقتصادية في البلاد، بمثل هذه الوتيرة السريعة، كما أعلن عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذه الليلة (الاثنين)، هي مجازفة غير محسوبة، وتشكل "روشيتة" أكيدة لعودة تفشي كورونا في البلاد والعودة الى ارتفاع دالة الإصابات. وهذا ما سيظهر بعد شهر من اليوم!

وقال المختصون انهم كانوا يفضلون الحذر أكثر، واتخاذ فسحة زمنية لمدة اسبوعين بين قرار وآخر، وعدم اتخاذ القرارات كرزمة واحدة، من أجل التأكد من تداعيات القرارات على الصحة العامة للجمهور وفيما اذا كانت هذه القرارات ستجلب معها ارتفاعًا جديدًا في عدد المصابين بكورونا. وأشاروا الى ان إحدى مخاطر إعادة فتح المرافق الاقتصادية تكمن أيضًا في "إعطاء الانطباع الى الجمهور العام بان كل شيء أصبح على ما يرام"، وبالتالي التهاون مع تقييدات الوقاية والحماية.

وكان رئيس الحكومة أعلن، في كلمة مصورة هذه الليلة (الاثنين)، عن إعادة الحياة الى طبيعتها في أغلب الجوانب والمرافق في البلاد، من خلال سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة اليوم، مع استثناءات قليلة. وبَدَا واضحًا ان كفّة الميزان داخل الحكومة مالت الى موقف وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة على حساب وزارة الصحة التي لا تخفي خشيتها من هذه القرارات وتداعياتها المحتملة.

وتحدث نتنياهو وكأنه في حملة انتخابية، وليس عشية تشكيل الحكومة الجديدة، من خلال المبالغة في مدح الذات ومدح اجراءات الحكومة طوال الفترة السابقة. وكان ملفتًا تشديد نتنياهو على ان "المسؤولية تقع على عاتق الجمهور"، وبهذا حاول تجنيب الحكومة أية مسؤولية مستقبلية على قراراتها، فيما أكد انه لا يستطيع تقدير تداعيات هذه القرارات واحتمال تفشي كورونا من جديد (!!)، وبالتالي طالب بالاستمرار في التقييدات، وبالأساس ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على بُعد بين شخص وآخر وعدم التجمهر في الحيّز العام.

كما أشار الى ان الحكومة اتخذت قرارات بالتسريع بمساعدة المستقلين واصحاب المصالح التجارية وتجاوز الاجراءات البيروقراطية، من خلال فتح موقع على شبكات التواصل الاجتماعي، لفحص أحقية الحصول على المنح وغيرها، واعطاء أجوبة فورية، وبالتالي المصادقة على تحويل المبالغ بشكل فوري اذا استوفى الأشخاص الشروط المطلوبة.

أما القرارات فجاءت على النحو التالي:

● الغاء قرار (100) متر من محيط البيوت. بمكن التواجد في أي مكان دون تحديد المسافة.

● تحديد وجود (20) شخص في الحيّز العام. ومن تاريخ (17.5.2020) السماح لـ (50) شخص. ومن تاريخ (31.5.2020) – (100) شخص.

● ابتداءً من (14.6.2020) سيتم إبطال أي تحديد على التجمهر في الحيّز العام، حيث سيسمح بكل تجمهر دون تحديد العدد.

● ابتداءً من يوم الخميس القادم - إعادة فتح المجمعات التجارية المسقوفة والأسواق، مع تقييدات على عدد الروّاد والمسافة بين كل شخص.

● ابتداءً من الخميس القادم - إعادة فتح مراكز ومعاهد اللياقة البدنية.

● ابتداءً من اليوم - السماح بالزيارات بين العائلات، والسماح بالتواصل العائلي من الدرجة الأولى، بما في ذلك زيارة الجد والجدة، الى جانب التواصل الاجتماعي، على ان لا يتجاوز كل لقاء عشرة أشخاص، مع الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية وعدم التقارب الجسدي والحفاظ تعليمات التباعد لمسافة مترين وارتداء الكمامات وغيرها.

● ابتداءً من (10.5.2020) – إعادة العمل في الروضات. النويدات اليومية لم يتقرر بشأنها بعد.

● حتى أواخر شهر أيار الجاري – إعادة فتح كل جهاز التربية والتعليم وإعادة الطلاب بكافة الصفوف الى المدارس.

● ابتداءً من (14.5.2020) - عودة الدراسة في الجامعات والتعليم العالي.

● حتى أواسط حزيران القادم – إعادة الفنادق، بيوت الاستضافة، الدوري الرياضي المحترف، المسارح، المراكز الجماهيرية والثقافية، دور السينما، الحدائق والمتنزهات

أما المرافق التي لم يشملها القرار، فهي:

● المطاعم – لا تستطيع استقبال الرواد داخلها.

● الشواطئ – السباحة ممنوعة ويمكن فقط الاستفادة من مسارات المشي والركض فيها.

● برك السباحة – ستبقى مغلقة

● التجمعات الكبيرة – ممنوعة وهذا يشمل الأعراس

● إعادة الرحلات الجوية الى البلاد