وقد قدّم النائب ايمن عودة اليوم الاربعاء اقتراحًا عاجلاً على جدول اعمال الهيئة العامة للكنيست بخصوص قضية ترحيل وهدم قرية ام الحيران غير المعترف بها، كخطوة من الخطوات والمسارات المتعددة التي تعمل القائمة المشتركة على اثارتها ومتابعتها في سبيل منع هدم وترحيل اهالي القرية.

وقال عودة في خطابه ان أهالي أم الحيران وعتير قد عانوا في الماضي من الترحيل، في العام 48، وفي العام 1956 احضرتهم ادارة الحكم العسكري وقوات الجيش لتوطينهم في هذا المكان، واليوم يطالبونهم بالرحيل وهدم قريتهم من أجل إقامة بلدة يهودية مكانها، سيطلقون عليه اسم حيران.

وقال عودة، ان الادعاء بأن هناك قرارًا من المحكمة يجب تطبيقه لم يسرِ في حالة اقرث وكفر برعم، والآن تتذرعون بالحُكم رغم انه أوصى بمعالجة الموضوع عبر الحوار واستنفاذ هذه الإمكانية! وقد قال الحكماء: "العدل فوق القانون" وعلينا أن نبحث عن تطبيق العدالة، وليس البحث الجاف عن تطبيق القانون، لأن الحكومة باستطاعتها تغيير القوانين وفق مصلحتها وأهدافها. وقد نص قرار المحكمة على تحميل المسؤولية للحكومة، وطالبها بمنح اهالي ام الحيران قسائم للسكن في البلدة المزمع اقامتها.

وأشار عودة إلى خريطة المكان مبرزا أن الدولة تركت كل الأراضي المحيطة بالقرية وأصرّت على بناء القرية اليهودية مكان القرية العربية!
وقد أجابت وزيرة القضاء أييلت شاكيد بأنه توافق على الحوار من أجل تغيير موقع سكناهم! وقد طلب عودة النقاش ثانية مبرزا ان القرار لم يكن كذلك وإنما أن الحوار المطلوب هو من أجل بقائهم في أرضهم بغض النظر عن مخططات حكومية أخرى، وطلب بالنهاية تحويل الموضوع للنقاش في وزارة الداخلية. وقد أقرّت الكنيست ذلك بغالبية الحضور.