ابرق كل من المركز لمناهضة العنصرية ومساواة برسالة، اليوم، إلى كل من المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف والمسؤولة عن مناهضة العنصرية في الوزارة د. شلوميت افني مطالبين اياهن للحد من الممارسات العنصريّة تجاه العمال في الوزارة من سكان جسر الزرقاء.

وأوضح الطرفان أنه ومؤخرًا وصلت العديد من الشكاوى من موظفين وعمال من جسر الزرقاء، والذين يعملون في مجال الخدمات الصحيّة، سواءً المستشفيات أو مراكز للمسنين، ومجالات أخرى ضرورية أنه يُطلب إليهم عدم القدوم إلى العمل أو إجراء فحوصات لوباء الكورونا وبعد التأكد من عدم اصابتهم الوصول إلى العمل مع نتيجة الفحص.

وأكد المركزان، في رسالة قام بها المحامي اوري نيروب، أنّ مسألة الحفاظ ومنع تفشي الوباء مهمة جدًا وضرورية إلا أنّ الممارسات التي تفرض للحفاظ على ذلك عنصرية، خاصة وانها موجهة للطاقم العربي وليس اليهودي ايضًا، كما وانها تشترط إجراء فحوصات علمًا أنّ الفحوصات لا يتم إجرائها بسبب السكن في منطقة معينة إنما بسبب العوارض التي يشعر بها الفرد، عليه الطلب إلى الطاقم إجراء فحوصات مهمة تعجيزية.

وأكد الطرفان أنّ هذه الأوامر مخالفة للقانون، وتنتهك بشكل سافر الحقوق الأساسية والدستورية منها الحق في العمل والحق في الكرامة والمساواة.
وشدد الطرفان أنّ البند 2 (أ) من قانون التساوي في فرص العمل (1988) يمنع وبشكل واضح أي مشغل من التمييز بين عماله سواءً على خلفية دينية، أو قومية، او عرقية أو حتى مكان سكناهم. مشرين إلى أنّ هذا التمييز قد يجر إلى دعاوٍ من قبل المتضررين.

إلى ذلك، اوضح الطرفان أنّ هذه الأوامر تخالف اوامر الساعة وتعليمات وزارة الصحة والتي تفرض الوصول إلى اماكن عمل ضرورية إلا أنها تشترط عدم الوصول في حال ظهور عوارض على الموظف/ العامل منها ارتفاع درجة الحرارة وعلى الموظف/ العامل تقديم تصريح يومي عن درجة حرارته وتأكيد على أنه لا يحمل أي عوارض لحمل الوباء.

وإلى جانب المطالبة بالحد من هذه الممارسات، طالب الطرفان وزارة الصحة، بالعمل على تفعيل منظومة قادرة على فحص التقيد بالتعليمات من قبل المشغلين والعمال/ الموظفين على حد سواء.

وفي تعقيبٍ له، قال المحامي اوري نيروب: من المؤسف أنه بالذات في هذه الأيام، والتي فيها تعصف بنا موجة جائحة الكورونا، دون أن تفرق بين قومية وأخرى، يسمح بعض المشغلين لأنفسهم، بذريعة الخوف العام من تفشي الوباء، باتخاذ تدابير مرفوضة وعنصرية وغير قانونية، ضد عمالا من المجتمع العربي.

وأضاف: بالتأكيد على المشغل اتخاذ تدابير للحفاظ على سلامة موظفيه وأي فئات يقوم بخدمتها، لكن هذا لا يعني منعه من العمل بحجة مكان سكناه، ولا يعني ايضًا اشتراط قيامه بفحص هو أصلا غير متاح له، لأنه لا يحمل أي عوارض.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمركز مساواة، سهى سلمان موسى: ان التمييز ضد العاملات والعمال من جسر الزرقاء هو قمة جديدة في التعامل العنصري المهين وغير المبرر من قبل المشغلين.

وأضافت: منذ ان بدأت موجة فايروس كورونا نلمس ازديادًا ملحوظًا في الشكاوى من العمال والعاملات العرب ضد مشغلين والامر يزداد خطورة تحديدا إذا كان المشغل هو مؤسسة حكومية او مكان عمل يّعتبر مكان عمل ضروري مثل المستشفيات.

وأوضحت موسى: تابعنا الكثير من الحالات ومن الواضح ان هناك تمييز صارخ في هذا الصدد ونحن سنتابع الامر على كافة الاصعدة الاعلامية والقضائية والجماهيرية لمنع أي مَس بالعمال والعاملات خاصة في هذه الفترة التي قد يستغلها بعض المشغلين لفصلهم من عملهم بادعاءات وحجج مختلفة.

نؤكد ان سلامة الأشخاص هي أولى سلم أولوياتنا وندعو الجميع بالتقيّد بالتعليمات ولكن من واجبنا أيضًا الحفاظ وعدم المس بحقوق العمال والعاملات وعدم التمييز ضدهم".