رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، ذاهبان الى حكومة "وحدة قومية". فقد وقع الرجلان، هذه الليلة (الإثنين)، على اتفاق ائتلافي بعد (484) يومًا من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد وبعد ثلاثة انتخابات برلمانية متتالية.

وبموجب الاتفاق سيشغل نتنياهو منصب رئيس الحكومة لفترة عام ونصف العام (حتى تشرين اول/ اكتوبر 2021)، ليتولى بعده رئيس "كحول لفان"، بيني غانتس، هذا المنصب.

وجرى الاتفاق على تقسيم المناصب الوزارية بالتساوي بين "كحول لفان" وبين تكتل اليمين الذي يرأسه نتنياهو ويضم عدة أحزاب يمينية ومتدينة. وهذا يسري أيضًا على الطاقم الوزاري الأمني المصغر والطاقم الوزاري الاجتماعي - الاقتصادي المصغر.

وجرى تضخيم عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ليصل بالمجمل الى (36) وزيرًا، مع ثمانية نواب وزراء، وكل ذلك في ظل أزمة الكورونا وما تعكسه من ازمة اقتصادية جدية تعصف بالبلاد، وخروج اكثر من مليون شخص الى البطالة، بينما الكثير من المصالح التجارية والاقتصادية يتهددها الإنهيار أو الإفلاس.

وسيشغل غانتس في حكومة نتنياهو منصب وزير الأمن، وغابي اشكنازي منصب وزير الخارجية، وسيحصل "كحول لفان" على منصب وزير في وزارة القضاء، وهو ما شكّل في بداية المفاوضات خلافًا بين الطرفين. كذلك توصل الكرفان الى اتفاق بتعيين عضو الكنيست تسفيكا هاوزر في عضوية لجنة تعيين القضاة، بدلاً من ممثل عن المعارضة، كما كان متبعًا سابقًا.

وتم الاتفاق أيضًا على تسمية نتنياهو رئيسًا للحكومة، وتسمية غانتس برئيس الحكومة المقرر لاحقًا. وتم منح غانتس كافة امتيازات رئيس الحكومة، بما في ذلك منزل خاص به.

والى جانب ذلك تم الاتفاق على عدم أحقية أي طرف بإقالة وزير يمثل الطرف الآخر. اما في حالة اتخاذ قرار في المحكمة العليا بعدم صلاحية نتنياهو لإشغال منصب رئاسة الحكومة بسبب تقديم لوائح اتهام بحقه، فانه سيجري عندها حل الكنيست والذهاب الى انتخابات جديدة. وسيكون غانتس رئيس الحكومة الانتقالية في مثل هذه الوضعية.