حالة بلبلة تسود اوساط واسعة من التجار واصحاب المحلات بعد قرار الحكومة بإعادة فتح المحلات والمتاجر في الحيّز العام، على خلفية التقييدات والشروط المشددة التي فرضت على اصحابها.

ويشترط إعادة فتح المحلات بإقامة حاجب حقيقي يفصل بين البائع والمشتري، وهو أمر غير قائم اليوم في جمبع المحلات تقريبًا، مما يستوجب اقامة مثل هذا الحاجب لاستيفاء شروط إعادة فتح المحلات، وإلا سيتم اغلاقها، مع العلم ان القرار لم يأت على شرح نوعية الحاجب.

وقد وضعت قيود واشتراطات، ومن لا يستطيع الأيفاء بها لا يستطيع إعادة فتح محله. والتقييدات والشروط كالتالي:

● تقييد عدد الداخلين إلى المحل: لا يجوز تواجد أكثر من زبونين اثنين في المحل في نفس الوقت أو زبونين اثنين لكل صندوق دفع، ومحل مساحته فوق 100 متر 4 أشخاص لكل صندوق دفع.

● المجمعات التجارية ومراكز التسوق الكبرى مغلقة

● العمل بورديات دائمة.


● رسم علامات على الارض لتحديد مسافة مترين بين الزبائن المنتظرين عند صندوق الدفع.

● النظافة والتعقيم خلال فترات منتظمة.

● حاجب حقيقي بين البائع والمشتري.

● يجوز تفعيل خدمة إرساليات من كافة المحلات التجارة

وهذه الشروط والتقييدات تشمل المحلات والمتاجر التالية: أجهزة المعلومات والاتصالات، أجهزة الصوت والفيديو، الحواسيب، المعدات المحيطية، البرامج الحاسوبية وأجهزة الاتصالات، المنسوجات، الأدوات المصنوعة من المعدن والزجاج، السجاد، مواد غطاء الحيطان والأرضيات، الأثاث، منتجات الكهرباء والغاز المنزلية، الأدوات المنزلية، أغراض الثقافة والترفيه، الكتب، الجرائد، المعدات والمستلزمات المكتبية، المعدات الرياضية والدراجات الهوائية، الآلات الموسيقية ومحتويات الموسيقى والأفلام، الأدوات الطبية، المغاسل، ورشات الخياطة ومحل السكافي.