يبدو ان الحكومة قد توصلت الى قرار بإعادة (52) ألف طالب وطالبة يتلقون التعليم ضمن أطر التعليم الخاص، الى مقاعد الدراسة، ولكن بشكل مقلص وجزئي مع فرض قيود على طريقة التعليم التي ستكون متبعة تحسبًا من نقل عدوى فايروس الكورونا.

وبحسب ما تسرب من أنباء فان النية تتجه نحو إعادة العمل بموجب التعليم الخاص في الروضات والمدارس، بما في ذلك الصفوف في المدارس العادية.

وستجري عملية التعليم، في المرحلة الأولى، بشكل جزئي ومقلص، واقتصار التعليم على طالب واحد او طالبين اثنين كحد أقصى، في مكان ثابت مع طاقم ثابت من المعلمين والمساعدات، على ان تتوزع أيام التعليم على ثلاثة أيام في الاسبوع، واربع ساعات تعليم في اليوم.

والقرار المتوقع، في حال اتخاذه، يُبقي على الكثير من الأسئلة مفتوحة، من بينها:

● كيف ستتوزع ساعات التعليم على الطلاب، خاصة وان الكثير من معلمات ومعلمي التعليم الخاص في الروضات والمدارس العربية يعملون في أكثر من مدرسة؟

● هل سيتم توزيع ساعات التعليم على الطلاب؟ وهل ستخصص ساعة واحدة في اليوم لكل طالب، خاصة وان القرار يحدد عدد الطلاب (طالب او اثنين)؟ ثم ماذا مع تقليص ساعات حصة التعليم في شهر رمضان، ولماذا سيقدم الاهالي على ارسال اولادهم للتعليم لفترة قصيرة جدًا، لا تتعدى الساعة او الساعة والنصف (حصة التعليم في رمضان 35 دقيقة)، آخذين بعين الاعتبار عدد الطلاب المسموح به وتوزيعه على يوم التعليم (4 ساعات)؟

● الزام الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات، فمن سيضمن ان طالب الروضة سيرتديها لفترة طويلة؟

● الزام طواقم التعليم بارتداء الكمامات والقفازات، بمعنى ان على الطواقم ان ترتديها لمدة اربع ساعات متتالية، وهو أمر من الصعب تنفيذه.

● وجوب التعليم مع ضمان مسافة المترين بين الطلاب انفسهم وبين المعلمين، مع العلم ان التعليم الخاص بالذات يتضمن تواصلا مباشرا بين الطالب والمعلمين!

● من سيخاطر من الأهالي بارسال اولاده الى المدارس في مثل هذه الظروف، خاصة وان تقريرًا داخليًا لوزارة الصحة صدر قبل أيام حذر من ان المدارس هي "بؤرة" جدية لنقل عدوى فايروس الكورونا وانتشاره.

ويشار الى ان التعليم حتى بهذا الشكل المقلص لا يضمن عدم نقل العدوى. وهذا ما يؤكده المختصون والخبراء. لذلك، على ما يبدو، سيتضمن القرار بشأن إعادة العمل في التعليم الخاص، على حق الاهالي عدم ارسال أولادهم اذا كانت لديهم تخوفات على صحتهم. وارسال الطلاب هو اختياري بالنسبة للأهالي.