بدعوةٍ من لجنة أهالي عتير-أم الحيران، مركز عدالة، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية،  ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وبمشاركة نواب القائمة المشتركة، أيمن عودة ومسعود غنايم وجمال زحالقة وأحمد طيبي وحنين زعبي ودوف حنين وطلب أبو عرار ويوسف جبارين وأسامة السعدي، والعشرات من أهالي القرية، والقيادات السياسيّة، وممثلي المجالس المحليّة ومؤسسات المجتمع المدني في النقب، عُقدت ظهر يوم أمس الأحد 2015.05.17، جلسة طارئة لبحث الخطوات الجماهيريّة والسياسيّة القادمة من أجل الدفاع عن قرية عتير أم الحيران، وذلك على أثر قرار المحكمة العليا الصادر يوم 2015.05.05 بالمصادقة على أوامر هدم وتهجير القرية بهدف بناء مستوطنة “حيران” لليهود الصهاينة المتدينين، التابعين للمجموعات الاستيطانيّة في الخليل، على أنقاض القرية العربيّة البدويّة.

وأجمع المتحدثون في الجلسة على ضرورة اتخاذ خطوات احتجاجيّة عاجلة على الصعيدين المحليّ والدوليّ بهدف حماية القرية وإبطال أوامر الهدم والتهجير، كما وقدّمت سلسلة من الاقتراحات التي وُكلت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بتنظيمها في جدولٍ زمنيّ عاجل والإعلان عنها خلال الأيّام القريبة.

هذا وافتتح الجلسة السيّد رائد أبو القيعان بسردٍ تاريخيّ لمسلسل التهجير الذي عانت منه عشيرة أبو القيعان منذ عام 1948، حيث تم تهجير العشيرة من قريتهم “خربة زبالة” وصودرت أراضيهم لصالح مستوطنة “شوفال”، ثم أعيد تهجيرهم في العام 1956 إلى المنطقة التي يعيشون فيها اليوم. واليوم وبعد 60 عامًا من إقامتهم في هذه الأرض تنوي الحكومة الإسرائيلية تهجيرهم مرة أخرى. وقد أكد أبو القيعان أن “خسارة المعركة في عتير أم الحيران تعني خسارتنا المعركة في كل النقب، الجليل، المثلث والمدن المختلطة، وهي معركة على الهوية والانتماء.” وأضاف أبو القيعان رابطًا بين مخطط تهجير عتير أم الحيران ومخطط برافر أن “قرار الهدم للقرية أصدره إيهود برافر بنفسه من خلال مكتب رئيس الحكومة، الرجل الذي وضع مخطط برافر هو الذي أصدر القرار بهدم قريتنا.” أما الشيخ خليل فرهود أبو القيعان فقد أكد أن أهالي القرية يدعمون طرق كل الأبواب السياسيّة والقضائيّة من أجل الدفاع عن القرية مؤكدًا على أن أهل القرية “سيصنعوا المستحيل من أجل الحفاظ على بيوتهم”.

كما شكر الاستاذ سعيد الخرومي مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، الحضور، مبينا ضرورة اتخاذ خطوات عملية ضد قرار تهجير ام الحيران، وضرورة بناء خطة قطرية من أجل مواجهة الهدم والتهجير الذي يتهدد قرانا وبيوتنا العربية بحجج واهية.

ومن جهته، أكّد المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، على العلاقة بين برافر وهدم عتير-أم الحيران إذ اعتبر خلال الاستعراض القانونيّ للملف أن “قرار هدم القرية عبارة عن مدخل لتنفيذ مخطط برافر من دون سنّ القانون. إذ أنه في حال مرور هدم عتير أم الحيران، وهي أكثر الحالات وضوحًا من حيث عنصريّتها ومن حيث ضعف الادعاءات الإسرائيلية، يمكن أن يمر بسهولة أي هدم لأي قرية غير معترف بها في النقب".

 وأكد  النائب يوسف جبارين على أن أم الحيران هي مثال للعدل المفقود ولقانون الغاب الذي تنتهجه السلطات. لقد قبلت المحكمة موقف الأهالي انهم أقاموا بيوتهم على الأراضي التي هجرتهم إليها الدولة، كما وأثبتت  مؤسسة عدالة أن هناك بلدة يهودية جديدة ستقام على نفس الأراضي مما يعني أنه لا يوجد مانع مهني تخطيطي أو موضوعي للاعتراف بأم الحيران. وأن الدافع الوحيد الذي بقي لتهجير البلد هو هدم بلدة بسبب كونها عربية وبناء بلدة مكانها لتكون يهودية. وأضاف جبارين: "هذا مخطط عنصري بامتياز وعلينا توحيد كل طاقاتنا الشعبية والبرلمانية والقضائية من أجل دحر هذا المخطط وإفشاله".

إجماع: “كل الامكانيّات مفتوحة للدفاع عن بيوتنا وكرامتنا، وخيارنا الوحيد هو الانتصار”

وأكد الشيخ رائد صلاح على أن “قضية عتير ام الحيران يجب أن نضعها في سياق مأساة ٦٠ الف بيت مهدد بالهدم في قرانا ومدننا العربية. ولا بد من تنشيط لجنة الارض والتخطيط في لجنة المتابعة" كما ودعا الشيخ صلاح للوقوف بوجه الجرافات "حتى النهاية ومهما كانت النتيجة”. أما النائب السابق طلب الصانع فأكد وجود “حالات كثيرة سابقة رضخت فيها الدولة للضغوطات واعترفت بالقرى، وعلينا أن لا نفقد الأمل".

النائب طلب أبو عرار استهجن مماطلة الحكومة الإسرائيلية عشرات السنوات وعدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا بشأن ربط القرى بالماء والكهرباء، بينما قرارات الهدم تنفّذ وتطبّق فورًا. وأضاف: "اذا ما مضت الحكومة في تنفيذ الهدم والتهجير فلن يبقى فينا عاقل الا وسينزل للشوارع، وستغلق الشوارع، وستتحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية تبعات الهدم والتهجير والتمييز الموجه ضد المجتمع العربي".

وقال النائب جمال زحالقة: "إن الجماهير العربيّة في امتحان تاريخي، وأول هدف لنا أن نتفق أن لا خيار إلا الانتصار. الانتصار بأي ثمن. اذا احتاج الانتصار مرونة، نتصرف بمرونة، واذا احتاج الانتصار شل حركة السير في كل البلاد فنحن لها.”

وتحدث النائب اسامة سعدي، قائلًا: "اذا عرفت الشرطة انه سيكون تحدي ومواجهة فالشرطة ستوصي بعدم تنفيذ القرار. أوامر الهدم هي إعلان حرب، ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا. نحن لا نريد المواجهات، ولكن نحن سندافع عن انفسنا وهذا حقنا الطبيعي بالدفاع عن بيتنا وكرامتنا.”

النائب دوف حنين اعتبر من جهته أن قضية عتير أم الحيران هي المثال المتطرف للشر والظلم والجنون، ولا يمكن المرور مر الكرام على هذا المخطط، ويجب اعلاء صرخة الاهالي في كل مكان، في بئر السبع وتل ابيب. هذه الخطوة هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء ويجب رفع جهوزيتنا لمواجهة هذا المخطط وكسره.

وأكد عطية الاعسم، رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، على ضرورة الوقوف الى جانب الاهل في القرى غير المعترف بها التي تزداد الهجمة عليها من يوم الى اخر، بقرارات سياسية من الحكومة الاسرائيلية، مبينا ضرورة تصعيد النضال من اجل منع تهجير قرية ام الحيران، وقرى عربية اخرى.

وسلّط عطا ابو مديغم نائب رئيس مجلس رهط، الضوء على دور البلديات والمجالس المحليّة في بلدات ومدن النقب المعترف بها، والتي تدعي اسرائيل أنها ستنقل أهالي أم الحيران إليها، وقد طالب المجالس والبلديّات أن لا تعطي الضوء الأخضر لنقل المهجّرين إليها حتى لا تفسح المجال للحكومة الإسرائيليّة بممارسة ادعاءاتها الكاذبة بوجود مناطق معدّة للمهجّرين. أما النائب مسعود غنايم فقدّم اقتراحًا لفتح غرفة طوارئ دائمة لمتابعة القضيّة، مثنيًا على البعد الشعبي والجماهيري الذي “يعلن عتير-أم الحيران عنوانًا للمرحلة" وأضاف: "علينا أن نفشل هذا المخطط وكل مخطط اقتلاعي تحاول الحكومة الاسرائيلية تطبيقه ضد شعبنا".

وقال السيّد سلطان ابو عبيد، باسم مؤسسات المجتمع المدني في النقب: "اللقية والسيد وام بطين، بصمودهم في أرضهم، استطاعوا افشال مخططات تهجيرهم. وأم الحيران لن تنكسر. المهمة الأن أن نتجند بكل مواردنا ونثبت الصمود ونزرع ونبني في القرية".

ودعا عوض عبد الفتاح، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إلى “رد الاعتبار والاحترام للشباب والحراك الشبابي كقطاع هام ناضل واعتُقل وضرب ويجب الاعتراف بدوره القادم في المقاومة المدنية السلمية".

واختتمت الجلسة في كلمة النائب أيمن عودة الذي شدد على أهمية الاقتراحات التي عُرضت في الجلسة، وأشار إلى أن الدائرة الأولى في النضال هم أهالي القرية أنفسهم، ومن بعده يأتي دور أهالي النقب والجماهير العربيّة، ومن بعدها دور المتضامنين اليهود والتضامن الدوليّ. كما أكد عودة على الجاهزية لتقديم “كل التضحيات المطلوبة، والمضيّ حتى النهاية في هذه القضيّة” التي اعتبرها “إهانة جماعية وشخصيّة وتعدِّ فظ على كرامتنا وبيوتنا".