في محاولتها للحد من انتشار فيروس الكورونا، قامت اسرائيل بتصعيد الاجراءات بشكل اكبر واشمل، واتخذت قرارات جديدة بفرض المزيد من القيود على تحرّك الجمهور الواسع والتواجد في أماكن العمل، بما في ذلك اعلان حالة الطوارىء في القطاع العام وبالمقابل تقليص عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة (70%)، بالاضافة الى تغييرات في المواصالات العامة وغيرها من القيود، ولكنها لم تذهب الى الإعلان عن فرض الحجر الصحي بالكامل على المواطنين من خلال تعطيل المرافق الاقتصادية بالكامل واغلاق اماكن العمل في البلاد.

وتعتبر هذه الاجراءات والقيود الجديدة اعلان حالة الطوارىء في البلاد، عمليًا، وإن لم يتم الاعلان عن ذلك رسميًا، وهو ما يتوقع حدوثه لاحقًا.

واعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كحلون، قبل قليل، عن الاجراءات والقيود الجديدة، وهي تتلخص كالتالي:

● قانون الطوارىء - تفعيل قانون الطوارىء للتجسس على الاشخاص (بحجة إيجاد وتتبّع مصابين بالفيروس). ويعتبر هذا الاجراء هو الأخطر لأنه يتيح لجهاز الاستخبارات العامة "الشاباك" تعقب المواطنين وتحركاتهم والتنصت على مكالماتهم!

● القطاع العام - العمل بموجب نظام طوارىء مما يعني تعطيل واغلاق كل المكاتب والمؤسسات الحكومية. الموظفون يخرجون الى عطلة مدفوعة الأجر. والعمل سيكون وفقًا للنظام البيتي.

● السلطات المحلية - ما يسري على القطاع العام يسري على السلطات المحلية ايضًا. بمعنى ان السلطاتةالمحلية ستعمل بموجب هذا النظام، وبالتالي سيتم اغلاقها.

● القطاع الخاص - تحرير 70% من العمال والموظفين. مما يعني عدم حضور 7 عمال الى العمل من كل عشرة عمال او موظفين.

● المواصلات العامة - ستعمل مع تغييرات في نظام العمل. والدعوة الى متابعة التغييرات في موقع وزارة المواصات.

● فتح المجال امام دفع مستحقات بطالة من التأمين الوطني لكل عامل او موظف في القطاع الخاص تم تحريره من العمل. وجرى تغيير شروط الحصول على المستحقات بحيث يمكن الحصول عليها لكل شخص بدأ العمل منذ ستة شهور، وليس كما كان سابقًا.

● تعطيل المرافق الاقتصادية بالكامل واغلاق اماكن العمل في الأماكن التي سيتم تحديدها وتعريفها بانها ناقلة للفيروس.

● المجمعات مثل "السوبرماركت" وكذلك البقالات ومحلات بيع مواد الاغذية على اختلافها ستعمل كالمعتاد.

هذا، وكانت وزارة الصحة قد طالبت باعلان فرض الحجر الصحي بالكامل على جميع المواطنين وتعطيل المرافق الاقتصادية واغلاق اماكن العمل، ابتداءً من هذه الليلة. إلا ان وزارة المالية عارضت القرار على خلفية تداعياته على الاقتصاد الاسرائيلي الذي سيتكبد خسائر فادحة في حال تعطيل كل المرافق الاقتصادية.

وفي هذا السياق اعتبرت مصادر مسؤولة ان زيادة عدد المصابين بفيروس الكورونا اصبح مقلقًا، وقد بات يصل الى (30%) في اليوم الواحد. وهذا ما حدث في اليوم الأخير. وفي حال عدم الحد من هذه الزيادة فان الجهاز الطبي والصحي في البلاد قد ينهار. وهذا هو التخوّف الأساسي الذي يسيطر في هذه المرحلة على المسؤولين الاسرائيليين، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ الاجراءات والقيود الجديدة، وهي لن تكون الأخيرة على ما يبدو، حيث ستشهد الايام المقبلة قرارات يومية تقريبًا تتجه نحو التصعيد في القيود، وربما وصولاً الى اعلان الحجر الصحي على الجميع وتعطيل كامل لكل المرافق الاقتصادية.