بحجة نقل مواشي بدون تصريح، علما ان مفتش وزارة الزراعة وصل لمنطقة الفرعة برفقة شرطي، وبدأ بعد مواشي عند ثلاثة اشخاص منهم امرأة مسنة، وبحجة ان العدد غير مطابق لتعداد سابق حرر المفتش غرامات مالية على الاشخاص الثلاثة بمن فيهم المسنة وتراوحت الغرامات بين 27 الف شاقل الى 30 الف شاقل، بحجة نقل مواشي بدون تصريح، علما ان الاهل بينوا ان من المواشي منها من نفق، ومنها من تم ذبحه،  وان المواشي ليست للتجارة، الا ان المفتش حرر مخالفات باهظة للاصحاب المواشي وعلى غير وجه حق.

واعتبر النائب طلب ابو عرار ان هذه المخالفات، والاسلوب الجديد لمفتشي وزارة الزراعة، يدرج ضمن سلسلة الاجراءات لتضييق الخناق على عرب النقب، وخاصة على مربي المواشي، من اجل اجبارهم على التخلي عن الثروة الحيوانية من اجل تسهيل رحيل وتهجير العرب من قراهم الى القرى الثابتة، على اعتبار ان الثروة الحيوانية هي التي تشجع البعض على البقاء في القرى غير المعترف بها.

وبين ابو عرار ان السلطات تضيق على مربي المواشي منذ فترة طويلة وبشكل ممنهج، حيث منعت منح المراعي للمربين كما كان متبع في السابق، واجبرت المربين على تسجيل مواشيهم كمصلحة في مصلحة الضرائب، وتوقفت عن منح التراخيص لنقل المواشي أو شددت بالأحرى  في منح التراخيص للنقل، وترفض ارسال التصاريح بواسطة الفاكس كما كان متبعا، وتجبر كل من يريد الحصول على ترخيص لنقل ولو رأس واحد من الماشية الحضور لمكاتب وزارة الزراعة، بينما ترسل التراخيص من هذا القبيل للزارعين اليهود بواسطة الفاكس، كما تضييق على العرب في تسعيرة المياه للمواشي علما ان تسعيرة المياه للمصالح الزراعية لدى اليهود مخفضة، وكل ذلك يأتي ضمن خطة ممنهجة للتضيق على الاهل من اجل اجبارهم على التخلي عن احد مصادر الرزق في زمن تتفشى فيه البطالة.

وبخصوص الغرامات التي فرضت على مربي المواشي في منطقة الفرعة، سيعمل النائب جاهدا على الغائها، وكذلك سيتابع قضية الثروة الحيوانية من خلال وزير الزراعة الجديد في الحكومة القادمة.